سلطات الاحتلال المغربي تنشر سيناريوهات كاذبة

لتبرير سياسة التطهير العرقي في الصحراء الغربية

كشف وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات، الخليل سيدي امحمد، في تصريح له ، أن الحكومة المغربية ''تواصل المغالطة وتحريف الوقائع وتحضر، في ظل حصار عسكري مشدد، لمزيد من السيناريوهات والأكاذيب لتبرير سياسة التطهيرالعرقي التي تمارسها في الصحراء الغربية''.
قدم المسؤول الصحراوي مثالاً من خلال ما أوردته صحيفة ''الصباح'' المغربية، في عدد الجمعة، في مقال ''يكشف تلك النوايا ويؤكد الانتشار العسكري والأمني المكثف، بحضور كبار المسؤولين المغاربة عن مجازر اقديم إيزيك ومدينة العيون المحتلة، والذين يسعون بكل الطرق لتبرير فعلتهم النكراء''.
وحذّر الوزير من أن ما ورد في هذه الجريدة ''التي هي لسان حال المخابرات المغربية''، يعكس جزءاً من تلك السناريوهات الخطيرة التي ''لا تتوقف عند تلفيق التهم وإجراء المحاكمات الصورية وإطلاق الأحكام الجائرة، بل تمتد إلى الاستمرار في سياسة التطهير العرقي وعمليات التصفية العرقية بالاغتيالات الانتقامية، بما في ذلك استعمال الطائرات التي تحدثت عنها الصحيفة''، في إشارة إلى الطائرات المغربية التي شاركت في عملية تدمير المخيّم وملاحقة المواطنين الصحراويين وتدمير سياراتهم وممتلكاتهم.
وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول الصحراوي: ''تمضي سلطات الاحتلال، كما جاء في الصحيفة المذكورة، في أكاذيب وعمليات تضليل ومغالطة مكشوفة، إلى درجة إقحام جنسيات أجنبية، مثل التشادية والموريتانية والجزائرية، والحديث عن الأسلحة النارية، في محاولة مفضوحة لتبرير تدخلها الوحشي ضد النساء والأطفال العزل''.
وختم المسؤول الصحراوي تصريحه بأن ''تدخل قوات الاحتلال المغربي ضد مخيّم اقديم إيزيك للنازحين الصحراويين وعمليات القمع الوحشي في مدينة العيون المحتلة هي جرائم تطهير عرقي، قامت وتقوم بها الحكومة المغربية وتتحمل المسؤولية الكاملة عنها، ويجب أن يتم التحقيق الدولي العاجل فيها، ومعاقبة المجرمين المتسببين فيها''. وأفاد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، في تقرير جديد له أول أمس، عن ملابسات اعتقال عشرات الصحراويين وإحالتهم على السجن، وظروف اغتيال الشاب الصحراوي إبراهيم الداودي (40 سنة) الغامضة، وذلك إثر الإبادة الجماعية التي تعرّض لها النازحون الصحراويون بمخيّم اقديم إزيك والمظاهرات التي تلتها مباشرة بمدينة العيون المحتلة.
كما أوضح التقرير أن مجموعة من المدنيين الصحراويين لازالوا مجهولي المصير، وأن دفعات المعتقلين المتفاوتة المفرج عنها أكدت تعرّض كل المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة بمكاتب الشرطة القضائية وبولاية الأمن قبل الإفراج عنهم مباشرة أو بعد مثول مجموعة منهم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة.
وأضاف التقرير أن عائلات المعتقلين الصحراويين المحالين على السجن أو المعتقلين في إطار الحراسة النظرية لازالت تجهل ملابسات اعتقالهم أو احتجازهم، كما يجهل أيضا وضعهم الصحي والنفسي، خصوصا أن منهم من تجاوزت مدة اعتقاله 04 أيام، كما تظل متخوّفة جدا من تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة.