استجابة ضئيلة بالجزائر لإضراب مجلس ثانويات العاصمة

وفي ثانويات ابن الناس بأول ماي بالعاصمة و الفضيل الورتيلاني بالرويسو وابن الهيثم التقنية شهد الإضراب استجابة "ضئيلة" في الوقت الذي سارت الدراسة بصفة عادية في اغلب ثانويات العاصمة.
و من جهة أخرى لم يستجب أساتذة ثانوية ابن الناس للإضراب ،وكذا الأمر بالنسبة لاساتذة ثانوية الفضيل الورتيلاني بالرويسو بينما، التحق باضراب مجلس ثانويات الجزائر الاساتذة القدامى بثانوية ابن الهيثم التقنية . ولم يلتحق الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بنفس المؤسسة بالإضراب.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام لنقابة مجلس ثانويات الجزائر ايدير عاشور أنه "تمت الإستجابة لنداء الإضراب الذي دعت اليه النقابة"، مشيرا إلى أن هذا الإضراب "تحذيري" لأنه يدوم يوما واحدا و يمس35 ولاية.
وحسبه تشمل مطالب النقابة شقين ،الأول "موجه للحكومة و يمس الحفاظ على القدرة الشرائية وإعادة النظر في ملف التقاعد"،و الثاني موجه لوزارة التربية الوطنية و يتمثل في تجسيد ماتضمنه محضر 7 مارس 2015، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين منذ سنة 2013 بعدة ولايات .
كما طالبت النقابة ب"التعجيل في تسديد أجور الأساتذة المتعاقدين ،والتسريع في إعادة النظر في القانون الأساسي ،وإعادة الأمين الولائي لسعيدة إلى منصبه بعد توقيفه عن العمل" .
من جانبها اعتبرت وزارة التربية الوطنية الإضراب "غير قانوني" مهددة بالخصم من أجور الأساتذة المضربين ،حسب ما أكده المسؤول الإعلامي للوزارة ،مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد "تحاورت في الأيام الأخيرة مع هذه النقابة غير أن هذه الأخيرة تمسكت بموقفها رغم أن بعض المطالب لا تمس الوزارة "--كما قال--.
وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريط قد أعربت مطلع الأسبوع الجاري عن أسفها للتهديدات بالإضراب الذي دعا إليه مجلس ثانويات الجزائر والتي تتزامن مع تجسيد المكاسب لفائدة عمال التربية.
وأشارت السيدة بن غبريت الى أن الأمر يتعلق "بحق دستوري مبدية أسفها لذلك لان الأمر يحدث في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على تجسيد المكاسب لفائدة عمال القطاع بين اكتوبر وديسمبر.
واعتبرت أن الوزارة تتوفر على "بروتوكول" متضمن في قانون العمل يسمح لها باتخاذ إجراءات حين يتعلق الأمر بإشعار بالإضراب للتوصل الى مفاوضات و"إذا لم تسفر هذه الاخيرة عن نتائج لدينا تقنيات أخرى".
وذكرت أيضا، أن كل القرارات المتخذة لصالح عمال التربية ستنفذ قبل شهر ديسمبر.