مجلس أساتذة الثانويات يبقي على قرار الإضراب

أعربت أمس نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية " كلا " عن ارتياحها ل " قبول الحكومة والوظيف العمومي بإعادة فتح القانون الخاص لعمال التربية››، وكذا للنتائج المتوصل إليها خلال جلسة الحوار التي جمعتها يوم 4 فيفري بوزارة التربية.
وأوضحت " كلا " في بيان تحصلت النصر على نسخة منه أمس أن " مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية يسجل ارتياحه لقبول الحكومة والوظيف العمومي بإعادة فتح القانون الخاص لعمال التربية، واعترافهما بوجود اختلالات وتناقضات في ذات القانون››، مشيرة إلى أن وزيرة التربية الوطنية ستعلن رسميا عن هذا الالتزام.
كما سجلت النقابة التزام الوصاية لإدماج المتعاقدين " المفصولين تعسفا " في مختلف الولايات، سكيكدة، الطارف، النعامة، البيض، الجزائر غرب، إلى جانب التزامها الدفع المنتظم لأجورهم.
من جهة أخرى رحبت النقابة بالتزام الوزارة الوصية بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من خلال دراسة هذه الوضعيات حالة بحالة، فضلا عن التزامها بإيجاد وسيلة قانونية لإدماج المتعاقدين والمستخلفين في مناصبهم، " من خلال مسابقات التوظيف التي تنظم لاحقا››.
وأعلن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية عن قبوله " مبدأ اللجوء إلى الوساطة للرجوع إلى المطالب المستعجلة الأخرى وقال في بيانه بأنه ينتظر اقتراح في هذا الشأن من طرف الوزارة (السنة الاسترخائية، المناصب المكيفة، إعادة بعث التعليم التقني، رفع التضييق على الممارسة النقابية من خلال التعليمة 85/2014)، فيما أكد ذات المجلس تمسكه بقرار الدخول في إضراب يومي 10 و11 فيفري الجاري ضمن تكتل نقابات التربية، إلى جانب مشاركته في الوقفة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين يوم الثلاثاء 10 فيفري أمام ملحقة وزارة التربية برويسو من أجل المطالبة بخارطة طريق واضحة ومفصلة لمراجعة القانون الخاص لعمال التربية إلى جانب المطالب المستعجلة العالقة الأخرى، من بينها الإدماج اللامشروط لكافة المتعاقدين والمستخلفين.