وزارة التربية تقرر إيجاد طرق قانونية لإدماج 200 ألف أستاذ متعاقد

بن غبريط تدعو النقابات إلى وضع الثقة فيها و"الكلا" يتمسك بالإضراب

رفض مجلس الثانويات الجزائرية الالتزامات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والخاصة بالقانون الخاص وكذا إدماج المتعاقدين المفصولين بما فيهم كل المستخلفين في قطاع التربية، معلنا على خوض معركة الإضرابات مع التكتل النقابي ومساندة الاحتجاج الذي سيشنه الثلاثاء المتعاقدون أمام وزارة التربية، وهذا فيما تدعو المسؤولة الأولى للقطاع النقابات بعدم فقدان الأمل من جديد ودعتهم للتريث ومنحها المزيد من الوقت.
عرف اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية وممثلي وزارة التربية الوطنية، للتفاوض حول لائحة المطالب الاستعجالية التي تضمنها الإشعار بالإضراب المقدم من طرف النقابة، وهذا في إطار الجلسات التي تقوم بها الوصاية مع مختلف نقابات القطاع ارتياح من قبل مجلس ”الكلا” وهذا لقبول الحكومة والوظيف العمومي بإعادة فتح القانون الخاص لعمال التربية، واعترافهم بوجود اختلالات وتناقضات فيه وسيتم الإعلان رسميا عن هذا الالتزام من طرف السيدة وزيرة التربية الوطنية، لكن في غياب خارطة طريق واضحة ومفصلة لمراجعة القانون الخاص لعمال التربية. كما نوه المجلس التزام الوصاية لإدماج المتعاقدين المفصولين تعسفا في مختلف الولايات ،سكيكدة، الطارف، النعامة، البيض، الجزائر غرب، وكذا الدفع المنتظم لأجورهم وكذا التزام الوصاية لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني PTLT بدراستهم حالة بحالة، في ظل تسجيل ارتياحه أيضا لالتزام الوصاية لإيجاد وسيلة قانونية لإدماج المتعاقدين والمستخلفين في مناصبهم، خلال مسابقات التوظيف التي تنظم لاحقا.
وأكد مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية أنه يقبل مبدأ اللجوء إلى الوساطة للرجوع إلى المطالب المستعجلة الأخرى وينتظر اقتراح في هذا الشأن من طرف الوزارة (السنة الاسترخائية، المناصب المكيفة، إعادة بعث التعليم التقني، رفع التضييق على الممارسة النقابية من خلال التعليمة 85/2014)، غير أنه قرر الابقاء على قرارالدخول في اضراب يومي 10 و11 فيفري 2015 ضمن تكتل نقابات التربية، وكذا الوقفة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين يوم الثلاثاء 10 فيفري 2015 على الساعة الواحدة والنصف. أمام ملحقة وزارة التربية برويسو. واعتبر المجلس أن تمسكهم بالإضراب هو للمطالبة بخارطة طريق واضحة ومفصلة لمراجعة القانون الخاص لعمال التربية والمطالب المستعجلة العالقة الأخرى، مع التشديد على الإدماج اللامشروط لكافة المتعاقدين والمستخلفين، داعيا كافة أساتذة وعمال قطاع التربية إلى التجنيد الواسع خلال يومي الإضراب لتحقيق مطالبنا المشروعة، وعقد الجمعيات العامة داخل المؤسسات في مختلف الولايات للنظر في آفاق الحركة الاحتجاجية قبل انعقاد المجلس الوطني بتاريخ 13 فيفري 2015 بثانوية ابن الهيثم -رويسو-
وفي الأخيرة حاول التنظيم النقابي توجيه رسالة إلى وزيرة التربية قال فيها ”بأن وجودنا في التكتل النقابي لا يجعلنا نتنازل عن المطالب الأخرى والتي نظل نناضل وننتظر الاستجابة لها مثل سياسة أجور تتوافق والقدرة الشرائية، التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، الساعات الإضافية، السكن، الخدمات الاجتماعية وضرورة استشارة الأساتذة والعمال في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي نناضل من أجل لامركزيتها مع تنصيب لجنة حكومية لجرد الممتلكات، المطالبة بتحسين ظروف عمل الأساتذة وتمدرس التلاميذ”.
في المقابل أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن أن ”المفاوضات مع كل الشركاء مستمرة ولن تنقطع لحل المشاكل” مشيرة إلى ضرورة ”توفر نية صادقة” لتحقيق نتائج، مضيفة وفي تصريح على هامش حفل تكريم الفائزين في المسابقة الدولية للرسم التي نظمتها وزارة التضامن الوطني أن ”المفاوضات مع الشركاء من نقابات قطاع التربية والموظفيين مستمرة دون انقطاع ولن تنقطع أبدا”، ”أبواب وزارة التربية الوطنية مفتوحة ونحاول بالحوار ايجاد حلول للمشاكل” لكن لابد كما قالت من ”توفر نية صادقة لدى الطرفين لحل هذه المشاكل”.