مجلس أساتذة الثانويات يتمسك بخيار الإضراب يومي ال10و 11 فيفري الجاري

دعا الأسرة التربوية إلى التجنيد الواسع

أبدى مجلس أساتذة الثانويات تمسكه بالإضراب المقرر يومي ال 10 وال11 من الشهر الجاري و الوقفة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بعد غد أمام ملحقة وزارة التربية برويسو العاصمة، وذلك للمطالبة بخارطة طريق واضحة ومفصلة لمراجعة القانون الخاص لعمال التربية بالإضافة إلى الإدماج اللامشروط لكافة المتعاقدين والمستخلفين ومختلف المطالب العالقة.
وفي هذا الصدد دعا «الكلا» كافة أساتذة وعمال قطاع التربية إلى التجنيد الواسع خلال يومي الإضراب للضغط على الوصاية، وعقد الجمعيات العامة داخل المؤسسات في مختلف الولايات للنظر في آفاق الحركة الاحتجاجية قبل انعقاد المجلس الوطني في 13 من هذا الشهر بثانوية ابن الهيثم – رويسو- مشيرا لالتزامه بالتضامن النقابي والعمل والتشاور ضمن إطار تكتل نقابات التربية لتحديد الخيارات المقبلة وشدد في بيان له تسلمت آخر ساعة نسخة منه، على ضرورة إدماج المتعاقدين المفصولين تعسفا في مختلف الولايات على غرار الطارف، سكيكدة، النعامة والبيض، و الدفع المنتظم لأجورهم، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة قانونية لإدماج المتعاقدين والمستخلفين في مناصبهم من خلال مسابقات التوظيف التي ستنظم لاحقا و تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بدراستهم حالة بحالة. وعبر في سياق غير بعيد عن ارتياحه لقبول الحكومة والوظيف العمومي لإعادة فتح القانون الخاص لعمال التربية، واعترافهم بوجود اختلالات وتناقضات فيه، موضحا بأنه سيتم الإعلان رسميا عن هذا الالتزام من طرف المسؤولة الأولى على قطاع التربية، و تابع القول بأنه يقبل مبدأ اللجوء إلى الوساطة للرجوع إلى المطالب المستعجلة الأخرى منتظرا اقتراح الوصاية بهذا الشأن على غرار السنة الاسترخائية ،المناصب المكيفة،إعادة بعث التعليم التقني ورفع التضييق على الممارسة النقابية من خلال التعليمة 85/2014. وأوضحت الجهة ذاتها بأن وجودها في التكتل النقابي لا يجعلها تتنازل عن المطالب الأخرى، على غرار سياسة أجور تتوافق والقدرة الشرائية، التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، الساعات الإضافية، السكن، الخدمات الاجتماعية وضرورة استشارة الأساتذة والعمال في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية و المطالبة بتحسين ظروف عمل الأساتذة وتمدرس التلاميذ مؤكدة بأنها ستظل تناضل من أجلها إلى حين الاستجابة لها.