تونس في منعرج خطير والإرهاب ينتقل للسرعة القصوى

يعتبر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف عناصر الأمن الرئاسي التونسي الثلاثاء منعرجا خطيرا في تنفيذ العمليات الارهابية في تونس وازدادت معها حالة اللأمن في هذا البلد خصوصا وأن الاعتداء الذي أسفر عن مقتل 13 عنصرا من الأمن الرئاسي التونسي نفذ على بعد 200 متر من وزارة الداخلية التونسية وضرب قلب العاصمة تونس .
وتأتي هذه الضربة الموجعة ليس عملية استعراضية بل هي تأكيد لقدرة التغلغل لعناصر " داعش " في تونس في ظرف وجيز بعد يومين فقط من إعلان وزارة الداخلية التونسية عن القضاء على أربعة إرهابيين في منطقة زغوان جنوب العاصمة تونس والكشف عن مخططات إرهابية كانت تستهدف وسط العاصمة التونسية ، كما كشفت قوات الأمن التونسية عن عمليات تفجيرية في عدة مناطق تونسية في عمليات استخباراتية طالت العديد من العناصر الارهابية العائدة من سوريا .
جدلية المكان والزمان
وبرأي المتتبعين للشأن السياسي والأمني في تونس فان العمليات الإرهابية في تونس شهدت انتقالا نوعيا فمن عملية استهداف السياح في متحف الباردو واستهداف السياح أيضا في سوسة وحتى قطع رأس أحد الرعاة تعد ضربات قاصمة للمدنيين وتهديد صارخ لهم ليأتي استهداف الأمن الرئاسي ضربة للأمنيين في تونس ورموزها العليا .
واللافت للانتباه أن الاعتداء كانت خيوطه محبوكة حيث استهدف حافلة تقل عناصر الأمن الرئاسي في ذلك التوقيت بالذات ، حيث تنطلق يوميا من ذلك المقر متجهة نحو الرئاسة الجمهورية بقصر قرطاج كما أن استغلال التوقيت من طرف الإرهابيين كان عامل مهم بالنسبة لمخطط الجريمة وهو الساعة الخامسة و 25 دقيقة وهو وقت الذروة في تونس حيث خروج الموظفين والتلاميذ و الجامعيين واكتظاظ الشارع الرئيسي ( محمد الخامس) بالموظفين وبالراجلين وبالسيارات وسيارات الأجرة والحافلات حيث يضم الشارع كبريات المراكز المالية و البنوك و الفنادق فضلا عن مقر التجمع الدستوري المحل بالإضافة إلى مراكز الثقافية علاوة على اكتظاظ الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة هو استهداف ثنائي المهمة الأمنيين و المدنيين يعد تحولا صارخا في مخططات الجماعات المسلحة في تونس .
رسائل تحذير لرموز ورؤوس الدولة
بهذه العملية فان الإرهاب وجه عدة رسائل مشفرة للساسة والإطارات السامية في الدولة التونسية ورؤوسها ، لأن التمكن من ضرب الأمن الرئاسي بالمكان وعلى مقربة من مقر وزارة الداخلية والتوقيت بضرب المدنيين والأمنيين دليل على أن الإرهاب في تونس انتقل إلى مرحلة دقة وسرعة التنفيذ وإلى خطوة الدرجة القصوى في تطبيق ضرباته بالرغم من الحصار الأمني والتطويق العسكري على ممر شارع الحبيب بورقيبة الذي يضم مقرات رسمية والمسرح الوطني وبخاصة وأن تونس تحتضن هذه الأيام فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي في دورته ال26 ، حيث تشهد التظاهرة توافد العشرات من الفنانين والسينمائيين من مختلف البلدان فضلا على استقطابها لجمهور واسع من مختلف الولايات كما حظي بتغطية واسعة من الإعلاميين والصحافيين التونسيين و الأجانب وهو ما يعني أن المخطط الإرهابي لتنفيذ الاعتداء وجد ساحة معركته فرصة سانحة وهدية لترويج عملياته إعلاميا على نطاق واسع في شتى القنوات الإعلامية في العالم الهدف منها ترويع الناس وإفساد العرس الثقافي التونسي ، وبخاصة وأن تونس وضعت برنامجا حمل شعار " مبدعون من أجل الحياة وضد ثقافة الموت " .
في الجهة المقابلة وبالرغم من التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية التونسي محمد الناجم الغرسلي بأن الوزارة اتخذت تدابير أمنية استعجالية على خلفية ورود معلومات بتهديدات إرهابية ، زادتها تأزما تصريحات الرئيس السابق المنصف المرزوقي بتلقيه تهديدات بالاغتيال وهي التهديدات التي باتت اليوم شبه مؤكدة لأن الوصول إلى ضرب الأمن الرئاسي يعني إمكانية الوصول إلى رموز الدولة التونسية .
لكن الرؤية الأمنية هذه المرة اتضحت بشكل لافت في تونس ، حيث أظهرت العملية حالة من التراخي في الجانب الأمني ووجود ثغرات أمنية في المراقبة.
وبات الاعتداء الرابع والعشرين نوفمبر يلقي بظلاله على الوضع الأمني في تونس وحالة التوتر في الشارع التونسي مما يؤكد ضرورة إعادة النظر في خارطة الرقابة الأمنية في تونس والتي بدأت بقرارات مباشرة أهمها إعلان حالة الطوارئ ثلاثين يوما وتشديد الرقابة على مستوى المؤسسات والشركات الكبرى والعديد من النقاط الرئيسية في ولايات تونس الكبرى وعلى مستوى الحدود الشرقية والغربية أيضا لأن مثل هذه الضربة الموجعة تعد إعلان عن حرب مفتوحة مع الإرهاب واجتثاث خلاياه ، حيث يشير المتتبعون للشأن الأمني في تونس إلى أن اعتداء الأمن الرئاسي هو امتداد لاعتداء متحف الباردو واعتداء سوسة حيث تبين بأن الشبكات الارهابية تعتمد على التونسيين العائدين من سوريا ومن ليبيا لتنفيذ أجندات جهادية .