"الجنرال حسان خالف تعليمات توفيق"

حيازة أسلحة، تكوين جماعة إجرامية، الهجوم الإرهابي على قاعدة الحياة بتڤنتورين تهم وهمية
قال مقران آيت العربي، محامي الجنرال حسان، إن هذا الأخير يتعرض لما وصفه ب«حملة من التشنيع والتسريب"، نافيا أن يكون الجنرال حسان توبع قضائيا بتهم "حيازة أسلحة" أو "تكوين جماعة إجرامية" أو "الهجوم الإرهابي على قاعدة الحياة بتقنتورين"، مؤكدا "لم يذكر في الملف من أمر الملاحقة إلى الحكم، مرورا بالتحقيق"، مضيفا أن تحليله للوقائع أوصله إلى أن الجنرال حسان خالف تعليمات قيادته.
في بيان أصدره الأستاذ مقران آيت العربي، محامي الجنرال حسان بعنوان "من زنزانته بالسجن العسكري: يطالب الجنرال حسن بالعدالة"، تحصلت "البلاد" على نسخة منه، جاء فيه أن الجنرال حسان يتعرض لحملة من "التشنيع والتسريب في الوقت الذي حرم فيه من زيارة محاميه وتحديد الزيارات العائلية بواحدة كل 15 يوما". ورغم إلحاح بعض الصحفيين على المحامي آيت العربي، غير أن هذا الأخير رفض رفضا قطعيا الإدلاء بأي تصريح حول موضوع هذه القضية، مؤكدا أن موقفه هذا "لا ينبع من خوف المتابعة التأديبية أو القضائية ولكنه اقتناع راسخ لكون الموضوع يتعلق بالأمن القومي". ويرى آيت العربي أن من واجبه التوضيح أنه بخلاف ما قيل ويقال عن حيازة أسلحة أو تكوين جماعة إجرامية أو الهجوم الإرهابي على قاعدة الحياة بتقنتورين "لم يذكر في الملف من أمر الملاحقة إلى الحكم، مرورا بالتحقيق"، واصفا ذلك ب«وما هذه الأقاويل إلا سيناريوهات هوليوودية". فمن حيث القانون، يوضح آيت العربي، أن الوقائع المنسوبة للجنرال حسن "لا تصمد أمام تحليل قانوني محايد". مذكرا بأن التهم الموجه للجنرال حسان تتعلق "بإتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية"، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 289 و324 من قانون القضاء العسكري.
وفيما يخص التهمة الأولى، قال الأستاذ آيت العربي في بيانه إن الوقائع "لا تتعدى إتلاف وثائق شخصية والمصلحة التي كان يرأسها لم تتطرق إطلاقا إلى غياب أية وثيقة"، معلقا على ذلك بالقول "ومهما كان فإن القانون يعاقب كل عسكري يقوم بإتلاف أي شيء خاص بخدمة الجيش على متن باخرة حربية أو طائرة عسكرية"، مضيفا "وهذا لا ينطبق على وقائع هذه القضية"، وفيما يخص مخالفة التعليمات العسكرية، ذكر المحامي أن الوقائع محل المتابعة تتعلق بالتسيير الإداري والأمني لملف "سري جدا يتعلق بالأمن القومي".
ولخص آيت العربي القضية في الإجابة عن سؤالين اثنين، الأول: هل الأوامر العسكرية الصادرة للجند تطبق على عمل المخابرات وبالتالي على قضية الجنرال حسن؟ الثاني: هل ما قام به الجنرال حسن في ما يخص هذه القضية كان مخالفا لتعليمات قيادته؟، وفي تحليله للوقائع والقانون في مذكرة لقاضي التحقيق عند طلب الإفراج، وفي مرافعته أمام المحكمة، قال الأستاذ مقران "وتوصلتُ إلى جواب بالنفي عن السؤال الأول وبالإيجاب عن السؤال الثاني". ومن جهة أخرى قال آيت العربي إن الجواب اليوم على السؤالين يأتي من تصريحات السيدين خالد نزار، وزير الدفاع الوطني وقائد الأركان سابقا، ومحمد مدين المدعو توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلامات والأمن. وهذه التصريحات نشرت في الصحافة وتتلخص حسبه في أن الجنرال حسن أنجز مهامه وفقا لتعليمات القيادة والنصوص المعمول بها.