أكثر من 90 بالمائة من البلديات "فقيرة"

كشفت إحصائيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن عدد البلديات الفقيرة يقدر بحوالي 955 ما يمثل نسبة 62 بالمائة. أما نسبة البلديات الغنية فلم تتجاوز 7 بالمائة ما يمثل حوالي 107 بلدية. أما البقية المتمثلة في 477 بلدية فهي متوسطة الدخل. فيما حذر بعض المختصين من تردي أوضاع البلديات مع تطبيق قانون المالية لسنة 2016. وأضافت إحصائيات مديرية المالية المحلية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن أزيد 1200 بلدية عبر الوطن، عانت من العجز المالي ما بين سنتي 2000 و2010، مشيرة إلى أن هذه المعاناة، انتهت مع تنصيب المراقب المالي ومراجعة توزيع الإعانة الأساسية في 2010، وتؤكد الإحصائيات أن 62 بالمائة من البلديات، فقيرة وتواجه عدم التوازن بين مداخيلها ونفقاتها التي تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى، معلنة عن إجراءات جديدة للدعم بداية من 2016.
وتعول وزارة الداخلية على الرفع من مردودية الرسم على العقار بداية من سنة 2016، كونه الرسم الأهم بالنسبة للجماعات المحلية. علما أن العقار في جميع بلدان العالم هو الرسم الأساسي للجماعات المحلية، بينما يتراوح في الجزائر بين 3 و4 بالمائة، ويأتي ذلك بعد الإجراءات التي جاء بها قانون المالية للسنة القادمة، والذي خفض الرسم على النشاط المهني من 2 بالمائة إلى1 بالمائة، وهو الإجراء الذي يرى البعض أنه سيخنق البلديات أكثر، حيث أوضح النائب وعضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز بلقايد، أن قانون البلدية والولاية يمنع الجماعات المحلية من سن ضرائب، ما يعني حسبه أن ميزانية البلديات ستتراجع ب50 بالمائة، مشيرا إلى أنه في السابق كانت نسبة 50 بالمائة من قسيمة السيارات تضخ في صندوق الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2016 خفض أيضا من هذه النسبة، ما يعني حسب النائب المزيد من التضييق المالي على البلديات. وفيما يتعلق بالرسم على العقار، أشار المتحدث إلى أن البلديات "غير قادرة" على تحصيل هذه الضريبة، مرجعا سبب ذلك لعدم توفرها على الإمكانيات وآليات تحصيل هذه الضريبة، متوقعا ارتفاع عدد البلديات الفقيرة خلال السنة القادمة إلى قرابة 90 بالمائة ما يعني أزيد من 1380 بلدية.
وفي السياق ذاته، تشير إحصائيات وزارة الداخلية، إلى أن هناك حوالي 900 بلدية عبر الوطن، ذات طابع فلاحي ورعوي. علما أن هذين القطاعين غير خاضعين للضرائب، مما يحرم هذه البلديات من مداخيل ضريبية، كما تم إحصاء حوالي 107 بلدية غنية والتي تتميز بمداخيل جد هامة وهي نسبة لا تتعدى 7 بالمائة، فيما تعتبر 31 بالمائة المتبقية ممثلة 477 بلدية ذات مداخيل متوسطة لا تسمح لها بتغطية حاجياتها وتمويل المشاريع التي هي في أمس الحاجة إليها. من جهة أخرى، طمأنت وزارة الداخلية، أن مرسوما خول للصندوق المشترك للجماعات المحلية، دعم ميزانية التسيير بمنح إعانة للبلديات التي لا تتوفر على إرادات تسمح له بتغطية النفقات الإجبارية. ويسمح ذلك حسب الوزارة بدعم نفقات التجهيز والاستثمار بمنح قروض لتمويل مشاريع مقترحة من البلديات، على أن يتم تسديدها بعد انطلاق المشروع في الإنتاج.