1000 بلدية فقيرة في الجزائر

هذه البلديات تعول على رفع ضريبة المساكن والعقار في 2016 للخروج من دائرة الإفلاس
^ 103 بلديات فقط من أصل 1541 تصنف في خانة الثرية
الدّاخلية تجنّد صندوق التضامن بين البلديات لحمايتها من صدمة التّقشف في 2016
قال، أمس، مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدّين كرّي، أنّ 958 بلدية على المستوى الوطني فقيرة وتعرف صعوبات مالية بسبب عجز في الإيرادات، وهو ما يمثّل نسبة 62 من المائة من مجموع بلديات الوطن ال1541، مؤكدا بأن عدد البلديات التّي تجاوزت خطّ الفقر لا تتعدّى 480 بلدية فقط، فيما تصنّف 103 بلدية في خانة الثرية .وأشار مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال الملتقى الذي نظّمته الوزارة حول آفاق إصلاح المالية المحلية، إلى أنّ الكثير من البلديات تعوّل خلال سنة 2016 على رفع الرّسم على المساكن وكلّ العقارات من أجل تعويض العجز المرتّقب في الإيرادات المالية، بسبب تخفيض الرّسم على النشاط المهني من 2 من المائة إلى 1 من المائة، خلال 2016، مشيرا إلى أنّ رفع الرّسم على العقار سيكون موردا أساسيا للجماعات المحلية. وأكّد كرّي أنّ عائدات البلديات من الضرائب يجب أن ترتفع ب25 من المائة على الأقل، خلال سنة 2016، من أجل تفادي العجز في الإيرادات، موضحا أنّ واردات البلديات من الضرائب تمثّل 65 من المائة من إيراداتها، وقال إنّ «إيرادات البلديات من الاستثمارات معدومة»، موضحا بأنّ 1249 بلدية عرفت، خلال الفترة ما بين 2000 و2010 عجزا، لكن مع تعيين المراقب المالي في 2010، لم تعرف أيّ بلدية عجزا ماليا، وأشار إلى أنّ الداخلية حضّرت البلديات لتفادي آثار سياسة «التّقشف» من خلال صندوق التضامن بين البلديات، وقال إنّ «الصندوق مستّعد للاستجابة لكلّ طلبات البلديات خلال سنة 2016»، موضحا أنّ البلديات ملزمة بتقديم مشاريع مربحة للحصول على تمويل، ومن ثمّة إعادة المبلغ الذّي تحصّلت عليه لإطلاق هذه المشاريع، وأفاد أنّ العمل بصندوق التضامن بين البلديات انطلق ببعض الولايات كورڤلة وسكيكدة.