"الوقود" يُلهب تسعيرات النقل ويفجّر الإحتجاجات

-وزارة النقل:"الزيادات في أسعار النقل غير شرعية"
-اتحاد الناقلين: "نملك تراخيص قانونية للتسعيرات الجديدة"
أثارت الزيادات الفوضوية في تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة أمس موجة غضب واحتجاجات واسعة في عدّة ولايات.وبرّر الناقلون خطوتهم بارتفاع أسعار البنزين والمازوت بموجب قانون المالية الذي دخل حيز التطبيق يوم الجمعة المنقضي، في حين نفى مصدر من وزارة النقل إقرار الوصاية أي زيادات في الوقت الراهن متوعدا المخالفين بعقوبات صارمة قد تصل إلى إلغاء الخط.
واستغل معظم الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة فترة نهاية الأسبوع وتحديدا يومي الجمعة والسبت المتزامنة مع بداية سريان الأسعار الجديدة للوقود المنصوص عليها في قانون المالية للسنة الجارية لفرض "الأمر الواقع" من خلال رفع التسعيرات بشكل فردي وعشوائي دون الحصول على تراخيص رسمية من مديريات النقل بالولايات. وقد خلّفت الزيادات المفاجئة ردود فعل ساخطة في أوساط المواطنين الذين عبّروا عن تذمّرهم من "ابتزاز" الناقلين. وقد تفجّرت احتجاجات في مواقع مختلفة بولايتي عنابة وسكيكدة تنديدا بموجة الزيادات الفوضوية واستدعى الأمر تدخل وحدات من الدرك الوطني. وذكر محتجون من قرية حجر الديس التابعة لبلدية سيدي عمار بعنابة ل«البلاد" أن "المواطنين تصدّوا منذ صبيحة يوم الجمعة لقرار الزيادة في التسعيرة من 60 دينارا إلى 75 دينار وتمكّنوا من إبطالها إلا أن أصحاب السيارات عادوا لرفعها من جديد صبيحة السبت بشكل أثار مناوشات بين الزبائن والسائقين تطوّرت إلى احتجاجات". وبعد تدخّل مصالح الدرك الوطني تراجع أصحاب السيارات عن الخطوة لعدم امتلاكهم ترخيصا من مديرية النقل وأبقوا على التسعيرة القديمة، مؤكدين انتظار اليوم الأحد للحصول على الإذن من المديرية لتطبيق التسعيرة الجديدة". وعاشت ولايات أخرى أجواء الفوضى نفسها على غرار العاصمة التي عرفت زيادات في أسعار النقل عبر خطوط براقي والحراش والقبة وقسنطينة وسطيف وباتنة والطارف ووهران وتلمسان والأغواط وبسكرة. وطالب المسافرون في هذه الولايات المسؤولين المعنيين بالتدخل لوضع حدّ لهذا الرفع العشوائي في أسعار تذكرة النقل الحضري حيث رفضوا زيادات تجاوزت 10 دج في بعض الأحيان، في حين قدّر معدل الزيادة في تسعيرات سيارات الأجرة من 20 إلى 50 دينارا.
ويفترض أن أية زيادات في التسعيرة تخضع لاتفاق مسبق بين المنظمات النقابية لسائقي الحافلات وسيارات الأجرة مع السلطات الوصية، مما يجعل القرارات العشوائية للناقلين خرقًا للتشريعات السارية المفعول، فيما يؤكد وجود عصيان لدى مهنيي قطاع النقل الممتعضين من أسعار الوقود الجديدة التي لجأت إليها الحكومة لمواجه أزمة النفط. من جهتها اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك الأسعار الجديدة للوقود في محطات نفطال التي اعتمدت منذ الفاتح جانفي الجاري غير قانونية لأن نص قانون المالية الجديد لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية.
منظمة حماية المستهلك: "نفطال خرقت القانون لأن قانون المالية لم يصدر في الجريدة الرسمية
تساءلت المنظمة المدافعة عن حقوق المستهلكين في بيان تملك "البلاد" نسخة منه بأي حق أقدمت شركة نفطال على لإقرار الزيادة في أسعار البنزين والمازوت ابتداء من 1 جانفي؟ وأوضحت المنظمة أنه من الناحية القانونية لا يسري القانون إلا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، علما أنه ولحد الساعة، لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، لا النشر الرقمي، ولا الورقي. وأضاف المصدر أنه تبقى فرضية واحدة يكون فيها القانون واجب النفاذ بإجراءات استعجالية، أي بمجرد التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية، في حال رفضه من طرف البرلمان، وهو ما لا ينطبق على القانون الحالي، إذ إنه صدر كقانون وليس كأمر. كما طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك وزير الطاقة صالح خبري بالتدخل العاجل لمنع الزيادات التي طبقتها نفطال في الوقود والغاز، والتي اعتبرتها تجاوزا لقوانين الجمهورية. من جهته دافع مصدر من الاتحاد الوطني للناقلين عن الزيادات التي تم إقرارها على مستوى عدّة خطوط بالولايات مؤكدا انها ليست عشوائية لأنها تمت وفقا لمواد مرسوم وزراة النقل وبعد دراسة معمقة من طرف الناقلين. وشدّد المصدر على أن الخطوة أملتها الحكومة نفسها بفرض زيادات في سعر الوقود، فكان من الضروري رفع طلب إلى وزارة النقل من أجل الزيادة في التسعيرة، خاصة أن الناقلين كغيرهم من المواطنين يتأثرون بالزيادات التي مست الوقود. ووفقا لمواد قانون المالية فقد ارتفع سعر اللتر الواحد من البنزين العادي إلى 28.45 دينارا، بعد أن كان سعره السنوات الماضية يقدر ب 21.20، أي بزيادة قدرها 7.25 دينارا للتر الواحد، في حين وصل سعر اللتر الواحد من البنزين الممتاز إلى 31.42 دينارا، بعد أن كان سعره 23 دينارا، أما البنزين بدون رصاص، فارتفع سعر اللتر الواحد منه إلى 31.02 دينارا، بعد أن كان سعره 22.60 دينارا السنة الماضية، بينما المازوت الذي كان سعره 13.77 دج للتر الواحد سابقا، ارتفع إلى 18.76 دينارا للتر الواحد، أي بزيادة 5.01 دنانير للتر الواحد، ليبقى الغاز المميع "سيرغاز" على حاله هو النوعية الوحيدة التي استقر سعرها عند ال 9 دنانير للتر المكعب الواحد.
من جهته فنّد مصدر مأذون من وزارة النقل اعتماد زيادات جديدة في التسعيرات ووصف هذه الخطوة التي بادر بها ناقلون خواص لم يحترموا القانون وأكد أن الوزير أمر مديري النقل في الولايات بالتحرك لردع المخالفين وموافاته بتقارير عاجلة حول القضية، تحسبًا لاتخاذ إجراءات صارمة قد تصل لسحب الخط أو دفتر المقاعد. وشدد المصدر على أن الحكومة لا تنوي الزيادة في تسعيرات النقل البري والبحري والجوي، مفيدًا بأن هذه المسألة لا تشكل أولوية السلطات التي تخطط حسبه لتخفيضات في الخدمات المقدمة بهدف استقطاب زبائن جدد لاسيما بالنسبة لشركات النقل الحكومية.