كشف مصدر مطلع على بيت رجال الشرطة ل”الفجر”، أن المنتسبين للجهاز، وبقدر ما عبروا عن ترحيبهم بالرسائل المباشرة التي وجهها اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، خاصة تلك الرسالة التي التزم من خلالها “بمد يد العون لكل إطار نزيه في المؤسسة، والشد على يد كل إطار أو عون غيور على مؤسسته” تساؤلات حول غياب ديوان قمع الإجرام ومكافحة الجريمة المنظمة بعد حله بقدر ما اعتبروها مجرد تصريحات لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع، بسبب وجود المئات من الأعوان والإطارات الذين تعرضوا للتهميش أو الطرد التعسفي، أو حتى ممن برأتهم العدالة ولم يتم لحد الساعة إعادة فتح ملفاتهم المغلقة والعالقة، من خلال البت في طلبات إعادة إدماجهم في مناصب عملهم. يرى المتتبعون للبيت الكبير لرجال الأمن أن إيجاد الحلول للمشاكل الحالية، لا يكون إلا بتسوية المشاكل الجدية التي خلفها الماضي القريب، وذلك من باب أن رجال الشرطة بحاجة، في ظل الظروف الماضية والتي لا تزال تداعياتها مرتبطة بالحاضر، إلى تدعيم أواصر الثقة بين الرئيس والمرؤوس، وسد كل الثغرات التي من شأنها زعزعة تلك الثقة، ومن باب أن الأداء الجيد لرجال الأمن في مكافحتهم للإجرام والجريمة، يكون أساسه الثقة، وحمايتهم من كل أشكال المساومة أو الانتقام من عمل جيد قاموا به ومكافأتهم بالسلب. وفي هذا الإطار، لا تزال تداعيات حل ديوان قمع الإجرام ومكافحة الجريمة المنظمة التابع للشرطة، شهر جويلية 2006، بعد مرر 12 سنة من إنشائه، وقد طفت إلى السطح لعدة اعتبارات، أهمها عدم معرفة السبب أو الداعي الحقيقي وراء حله، ودون سابق إنذار، وهو ما كان بمثابة الخبر الصاعق على المنتسبين إليه، لتزامنه مع تمكن المحققين من الإطاحة بشبكة دولية لتهريب الكوكايين بالجزائر، حاولت ترويج أكثر من 10 كلغ من المخدرات الصلبة، والتي عرفها الرأي العام وقتها، بقضية ابن سفير السينغال المعتمد بالجزائر. ونتج عن تلك الإطاحة، مكافأة الضباط المحققين، بزجهم في الحبس، على أساس محاولتهم توريط ابن سفير السينغال المعتمد بالجزائر، في قضية المتاجرة بالكوكايين، علما أن المتهمين في القضية الذين تم إلقاء القبض عليهم تمت إدانتهم من طرف محكمة بئر مراد رايس، بالحبس النافذ. في حين أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، أوامر بانتفاء وجه الدعوى في حق المحققين، بسبب خلو مزاعم محاولة توريط ابن السفير، من أي دليل يمكن وفقه إدانتهم. ورغم ذلك، يقول مصدر “الفجر”، لم يتم رد الاعتبار للمحققين، ولا حتى للمصلحة التي تمكن المنتسبين إليها لأول مرة من الإطاحة بشبكة دولية للترويج والاتجار غير الشرعي للكوكايين. وفي هذا السياق، ومنذ سنة 2006، لم تتم الإطاحة بشبكة دولية تروج للكوكايين، فاقت كميتها 10 كلغ، وإنما المتداول يبقى مجرد القبض على شبكة تروج الكوكايين، تصل كمياتها إلى 30غ، في حين أكد مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، سنة 2008، أن الجزائر مقبلة على كارثة حقيقية في حال عدم مواجهة ظاهرة الاتجار بالكوكايين والهيروين، وأن المؤشرات تتجه نحو ارتفاع تسويق الكوكايين والهيروين كخيار استقر عليه بارونات المخدرات. وكل ذلك يدخل ضمن مساعي الدولة في مكافحتها للإرهاب، من خلال سد منابع تمويل الإرهاب، الذي تعد تجارة المخدرات أحد موارد تمويله الأساسية. وحسب معلومات يتم تداولها وسط رجال الشرطة، فإن المسؤول الأول عن الجهاز، بصدد إعادة دراسة ملفات الإطارات والأعوان الذين تم فصلهم من مناصب شغلهم، قصد إعادة الاعتبار لرجال الأمن، الذين تم فصلهم من مناصبهم، خاصة وأن الكثير منهم عملوا خلال المأساة الوطنية، وفي ظروف صعبة، صعوبة المحنة التي مرت بها البلاد، وهم حاليا محرومون من منصب عمل، ودون مورد مالي يعالجون به أنفسهم من المرض والصدمات النفسية والمهنية، التي زادت حدتها بعد طردهم من مناصب عملهم.
