بن فليس يطلق مشروعا خاصا بالدولة المدنية

كشف رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس عن مشروع سمّاه "من أجل بناء دولة القانون" يأتي كمقابل لمشروع الدولة المدنية الذي أطلقته أحزاب الموالاة. وأضاف بن فليس أمس خلال الملتقى الجهوي بمدينة البليدة أنه توجد ثلاثة مفاهيم تلخص هذه التطلعات لخصها في العصرنة السياسية، التجديد الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية. وحذّر المترشح السابق لرئاسيات أفريل 2014 من استدراج الشعب نحو المسار الخاطئ للدولة المدنية على حد تعبيره باعتبار أن مسار الدولة المدنية لا يؤدي إلى أي مكان ولا وجود له أصلا ليؤدي إلى أي مكان. وهو ما دفعه إلى طرح بديل دولة القانون الواضحة الثوابت والمقاييس. وتحدث علي بن فليس بإسهاب عن دولة القانون التي قال إنها تتعلق بالمواطنة الحقة وتمارس صلاحياتها الكاملة، باحترام اختيار الشعب وعدم تزويره، وبالحريات والحقوق المحفوظة والمضمونة، وبالمؤسسات الشرعية والممثلة وذات المصداقية وبممارسة المسؤوليات العمومية تحت الرقابة والمحاسبة.
وتحدث رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس مطولا عن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، معتبرا أنه ليس بدستور توافقي كما تروج له أحزاب السلطة وهو يفرق أكثر مما يجمع على خد تعبيره.