التحقيق في التصاريح الجمركية للألبسة المستوردة من آسيا وأوروبا

لجنة تفتيش بميناء وهران

باشرت لجنة تحقيق، موفدة من طرف المدير العام للجمارك، عملها منذ الثلاثاء الماضي في قضية التصاريح الجمركية للألبسة المستوردة عبر ميناء وهران، من موانئ آسيوية وأوروبية، ويشمل التحقيق كل عمليات الاستيراد طيلة سنة 2010، حسب ما علمت ''الخبر'' من مصادر مؤكدة.
ركز المفتشون الموفدون من طرف مصلحة التفتيش مجهوداتهم على دراسة كل الملفات المتعلقة بالتصريحات الجمركية للألبسة المستوردة من طرف شركات استيراد وتصدير من سوريا، والصين، وتركيا، ودبي، وبعض الموانئ الأوروبية، للتحقق من مدى تطابق الأسعار المصرح بها مع القيمة الحقيقية للسلع المدونة من طرف المفتش الجمركي المكلف بعملية التصفية.
للتذكير فقد سبق ل''الخبر'' التطرق لقضية تخفيض قيم السلع المستوردة للتهرب من الأتعاب الجمركية. وأكدت نفس المصادر أن اللجنة استمعت للمسؤول السابق للمصلحة التجارية وأعوان ومفتشي الجمارك المكلفين بعمليات تصفية السلع المستوردة في الحاويات. وكشفت أن إدارة الجمارك فرضت على بعض المستوردين غرامات مالية مرتفعة، حسب ما تنص عليه التشريعات الجمركية.
هذا ولم تستبعد مصادرنا أن تشمل عملية التحقيق كل السلع الأخرى المستوردة، كمادة حديد البناء والموز والمواد الغذائية والخشب، للتحقق من مدى مطابقة الأسعار المصرح بها مع قيمها الحقيقية في السوق، وكذا الوزن المصرح به، بالنظر للقيمة المالية المرتفعة لهذه المواد.