وكلاء السيارات المتحايلون أفلتوا من العقاب

تم الاعتماد على رقم الأعمال الذي حققه وكلاء السيارات خلال الثلاث سنوات الأخيرة كمعيار وحيد لتحديد كوطة كل متعامل من إجمالي عدد السيارات المسموح باستيرادها سنة 2016 المقدرة ب 152 ألف سيارة، وفي النهاية لن يتم حرمان المتعاملين الذين تلاعبوا بأرقام أرباحهم هروبا من الضرائب وتهريبا للعملة الصعبة من استيراد السيارات مثلما سبق أن وعد به وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال حلوله ضيفا على منتدى جريدة " المجاهد" بتاريخ 4 جانفي الماضي.وقال بوشوارب آنذاك لصحافيين "إن الأفضلية في توزيع حصص ستعود لأولئك الذين لم يتورطوا في عمليات تحايل ضد القانون"، مؤكدا "إن نظام الرخص سيضرب وكلاء السيارات المتحايلين في الصميم، لاسيما أولئك الذين يقومون بتصريحات كاذبة عن واقع أرباحهم" ولم تكن تصريحات بوشوارب مفاجئة للرأي العام آنذاك، خصوصا أن الوزير الذي سبقه في تولي حقيبة الصناعة عمارة بن يونس كان قد تحدث عن تقرير خطير في أدراج مكتبه يفيد بأن أكبر علامات السيارات من حيث المبيعات هي أقل المؤسسات من حيث التصريح بأرباحها.
وأعلنت العديد من مؤسسات استيراد السيارات عن عدم قدرتها على مواجهة تبعات القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة في هذا المجال، وهذا يعود منطقيا لغياب أي نية مسبقة لدى هؤلاء للاستثمار محليا وإقامة مصانع بالجزائر قبل اعتماد دفتر الشروط الجديد الذي يفرض على كل الوكلاء المعتمدين في الجزائر الانخراط في نشاط صناعي في مجال تركيب السيارات وقطع الغيار.
وغالبا ما كان وكلاء السيارات المتحايلين يقومون بتضخيم الفواتير في البلدان التي يستوردون منها سياراتهم لتعظيم التحويلات النقدية بالعملة الصعبة إلى الخارج وفي مقابل يضخمون الأعباء في الجزائر لتتمكن من التلاعب تجاه الإدارة والضريبة. والغريب أن هذه الممارسات غير الأخلاقية دامت لأزيد من عقد وحولت الجزائر إلى مجرد فضاء لتصريف كل نفايات صناعة السيارات في العالم بدون احترام أدنى المعايير التجارية التي تجهد هذه العلامات نفسها في احترامها بحذافيرها في بلدانها الأصلية وحتى في الدول التي تحترم تشريعاتها ونظمها في وقت غابت خلال السنوات العشر الماضية أي إجراءات جدية من طرف الحكومة لتنظيم سوق السيارات قبل أن تضطر إلى ذلك لمواجهة تبعات نزيف العملة الصعبة في ظل انهيار إيرادات النفط.