"رونو"، "بيجو" و"تويوتا" متهمون بالتهرب الضريبي

الوزارة تشترط التصريح بالضريبة على الأرباح مقابل رخص الاستيراد
شددت وزارة التجارة الخناق على وكلاء السيارات بما في ذلك تلك التي تمثل العلامات الفرنسية، بعد أن تبين أن كبرى العلامات من حيث المبيعات في الجزائر مثل "رونو" و«بيجو" و"تويوتا" يشتبه في تورطها بممارسة التهرب الجبائي وتهريب العملة الصعبة نحو الخارج عبر التلاعب بتصريحات الأرباح.
ولم يخف وزير التجارة عمارة بن يونس اتهاماته لوكلاء السيارات جليا حينما صرح قائلا أول أمس في كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز "أفضل الشركات الوطنية مصدرة لعام "2014 أنه "لقد أدركنا مؤخرا معلومات" وصفها بأنها "لا تصدق" "عند أكبر بائعي السيارات في الجزائر نجد هنالك تصريحات أقل بالضرائب" يضيف الوزير "وهذا يعني أن هوامش أرباحهم تحول إلى الخارج" وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وحسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية، فإن وزير التجارة استهدف بتصريحاته أكبر الشركات من حيث مبيعات السيارات في الجزائر وهما تواليا العلامتين الفرنسيتين "رونو" و«بيجو"، إضافة إلى الماركة اليابانية "تويوتا" ورغم أن هاته العلامات حسب المصدر ذاته "تحقق مبيعات ضخمة من سوق السيارات، غير أن أرباحها المعلنة تبقى محل سخرية سنة بعد سنة"، خصوصا أن طلبات المراجعات الضريبية المتعددة التي وضعتها هذه الشركات على مستوى قسم الشركات الكبرى بمديرية الضرائب وضعها محل شبهة. ولوضع حد لهذه الوضعية، أكد عمارة بن يونس أن "وكلاء السيارات مدعويين بدءا من سنة 2016 إلى التصريح بالضريبة على الأرباح الشركات (IBS) في إطار إنشاء تراخيص الاستيراد.
ومعلوم أن نشاط استيراد السيارات في الجزائر سيخضع انطلاقا من السنة المقبلة إلى نظام رخص الاستيراد. وحسب وزير التجارة فسيتم اشتراط دفع "الضريبة عن أرباح الشركات" لمنح الرخص. وقال بن يونس في هذا الصدد "سنمس أصحاب المصالح الكبيرة ولوبيات الاستيراد، خاصة منهم أولئك الذين يتواجدون في التجارة الخارجية منذ 15 سنة ويحققون أرباحا بأرقام فلكية"، مشيرا إلى أن هؤلاء المتعاملون "يفضلون البقاء تحت مظلة الاستيراد دون التوجه نحو الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل".