وكلاء هرّبوا الأموال بوسطاء باسم الاستيراد

"سوفاك" تحصل على 14 اعتماد نوع استيراد و11 في الانتظار قدّمها الأسبوع الماضي
سوق السيارات كان في فوضى.. وليس لدينا وكيل مفضّل على آخر
خرجت وزارة الصناعة والمناجم عن صمتها إزاء التجادبات التي عرفها محيط وكلاء السيارات، بعد صدور دفتر الشروط الجديد جانفي الماضي، والتي كشفت عن الفوضى التي كان يعيشها سوق السيارات من تهريب للعملة الصعبة عن طريق الوسطاء.أكد مدير عام وزارة الصناعة والمناجم عمار أقادير، في تصريح خص به «النهار»، أن سوق السيارات في الجزائر كان يعيش في فوضى كبيرة قبل صدور دفتر الشروط الجديد الذي وضع النقاط فوق الحروف، مشيرا إلى أن هذا الدفتر حدّد الأولويات والأهداف التي يحمى من خلالها الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري، كاشفا عن فضيحة كبيرة كان بعض وكلاء السيارات يرتكبونها تحت مسمى «استيراد السيارات»، مستغلّين الفراغ القانوني الذي كان موجودا في طريقة التعامل بين الوكيل الجزائري ومصنع السيارات، حيث أن هؤلاء الوكلاء المتحايلين كانوا يفوترون عن طريق وسطاء سيارات بأسعار جد مرتفعة، مثلا سيارة ب«10 ألاف يور وتسجل ب15 ألف يورو»، ويحولون الفارق إلى جيوبهم، مما جعل وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب، يصدر قرارا في دفتر الشروط يحث فيه الوكلاء على ضرورة التعامل مباشرة مع المصنّع الأصلي، أي التخلي بصفة كلية على الوسطاء الذين يحصلون على الملايير من أموال الدولة الجزائرية بطرق ملتوية، مشيرا إلى أن هذا الدفتر وبالبنود والقوانين التي جاءت فيه وقفت بشكل كبير في وجه تهريب العملة الصعبة إلى الخارج من باب استيراد السيارات، بالإضافة إلى حمايته للمستهلك الجزائري، مشددا على أنه بدءا من 8 فيفري 2016، وهو آخر أجال لتسوية المتعاملين لهذا الشرط لن يكون بإمكان أي وكيل استيراد سيارات عن طريق الوسطاء، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني. وفيما يخص قضية منع استيراد السيارات الألمانية، قال أقادير إنه لا يوجد أي مشكل من هذا النوع، وإن الوزارة لم ولن تمنع أي مستورد يلتزم بدفتر شروط الدولة الجزائرية من جلب السيارات من أي بلد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوكيل «سوفاك» تحصل خلال الأيام القليلة الماضية على 14 اعتمادا لجلب السيارات النظيرة، في حين تقدم نهاية الأسبوع الماضي ب11 طلب اعتماد، والتي هي قيد الدراسة، موضحا أن الوزارة لا تفضّل بين وكيل وآخر ولا يوجد أي مستورد أحسن من الآخر، وهو ما تكشفه الأرقام والإحصائيات الرسمية. وأضاف عمار أقادير أن ما استطاعت الدولة أن تقتصده من أموال بالعملة الصعبة والذي قارب 900 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من صدور دفتر الشروط، لدليل على المنفعة التي جاء من أجلها، والتي ستؤتي أكلها خلال الأشهر القادمة، من خلال جعل سوق السيارات منظما يحمي الاقتصاد الوطني ويخدم المستهلك الجزائري.


موضوع : وكلاء هرّبوا الأموال بوسطاء باسم الاستيراد
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0