التعديل الحكومي يُبقي على التوازنات السياسية

خيّب التعديل الحكومي الجزئي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، طموحات حزب جبهة التحرير الوطني الذي ظل أمينه العام عمار سعداني يطالب بحكومة الأغلبية، حيث لم يفرز التعديل جديدا بالنسبة لتمثيل الحزب داخل حكومة سلال، مبقيا على حظوظه متساوية مع غريمة في الساحة السياسية الأرندي.
وتفاجأ الحزب العتيد بما أسفر عنه التعديل الحكومي الذي لم يعط لحزب الأغلبية الساحقة في البرلمان سوى حقيبة وزارية واحدة آلت لرئيس الكتلة البرلمانية سابقا الطاهر خاوة في منصب وزير العلاقات مع البرلمان خلفا لخليل ماحي. فيما حافظ الأرندي على الحقائب نفسها رغم تغيير في الوزراء، حيث كشف الإبقاء عن وزيرين من الحزب وهما محمد مباركي، وزير التكوين المهني إلى جانب عبد السلام بوشارب، وزير الصناعة و المناجم وكذا عز الدين ميهوبي بعد إسقاط الوزير يوسف يوسفي، وكذا وزير المجاهدين الطيب زيتوني، ليعزز بذلك أوراقه داخل حكومة سلال، رغم أن الحقائب التي منحت له بعد إبعاد وزير الطاقة من على إحدى أهم القطاعات السيادية يوحي بإخراج الأرندي من حسابات صناعة الحكومة والحقائب السيادية. وكشف التعديل الحكومي أن الرئيس لم يستجب لمطالب الحزب الذي يحظى بالأغلبية في التمثيل البرلماني، ليكون الأوفر حظا في الحكومة التي ستتولى استكمال البرنامج الإصلاحي والمشاركة في أهم تعديل دستوري مرتقب، وتتعارض حظوظه داخل الحكومة مع الموقف الرسمي لسعداني الذّي طالب في أكثر من مناسبة بأحقية الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية في رئاسة الحكومة. ودافع الرجل الأول في جبهة التحرير عن هذه الأطروحة، إذ لم يكتف فقط بالاحتجاج على تعيين رئيس للوزراء من خارج الحزب الحاكم، بل أكد على ضرورة إدراج ذلك في التعديل الدستوري المنتظر، إلا أن التعديل الحكومي أبقى على "كوطة" الأفالان مثلما كانت ممثلة في 3 حقائب وزارية، بعد الإبقاء على وزير العدل الطيب لوح في مكانه، ومنح حقيبية جديدة للوزير عبد القادر مساهل، رغم أن التعديل أقصى خليل ماحي من وزراة العلاقات مع البرلمان، بعد أن عاش في الفترة الأخيرة جوا كبيرا من الاحتقان عجز الوزير الراحل من قبة زيغود يوسف على التحكم فيه، ووقع الاختيار على رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان الطاهر خاوة، رغم أن هذا الأخير نسب إليه أنه كان السبب في حالة التصدع والإنشقاق التي ضربت نواب البرلمان في الحزب، ويبدو أن الرئيس مقتنع بأن يبقي الحزب العتيد هو المتحكم في زمام الأمور داخل الهيئة لتشريعية، فبغض النظر عن الأغلبية البرلمانية فإن كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العلاقات مع البرلمان لم تخرج من عباءة الأفالان، بداية بالوزير السابق محد خوذري وبعده خليل ماحي وصولا إلى الطاهر خاوة.
هذا التعديل الذي أجراه الرئيس، وصفه متتبعون بأنه تعديل جزئي بسيط، في انتظار مرحلة ما بعد تعديل الدستور التي ستفرز خارطة سياسية جديدة وحكومة جديدة.