معركة صامتة بين الأفلان والأرندي تحت قبة "مجلس الأمة"

لوح يعين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية
تجري اليوم الثلاثاء، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، بعد حملة انتخابية حامية الوطيس بين قطبي أحزاب الموالاة، ممثلين في حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي. وقد حددت وزارة العدل المميزات التقنية لورقة التصويت التي ستستعمل اليوم.
وشهدت الأسابيع الماضية حملة انتخابية قوية خاصة بين مرشحي حزبي الأفلان والأرندي، وسيفصل اليوم الصندوق بين قطبي أحزاب الموالاة، ويحدد صاحب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، بعد أن تقاسما في وقت سابق المجلس، بأغلبية الأفلان في المجلس الشعبي الوطني، وسيطرة الأرندي على مجلس الأمة، غير أن الانتخابات هذه المرة ستكون مغايرة تماما لسابقاتها، خاصة وأن ما كشفت عنه الرئاسة في وقت سابق بخصوص الدستور القادم يحمل في طياته توسيع صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان. وفي هذا السياق، يمني الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني، نفسه بنيل الأغلبية في مجلس الأمة، وبذلك يحصل على الأغلبية في الجهاز التشريعي بغرفتيه، بالإضافة للأغلبية في الحكومة التي يقودها حاليا الوزير الأول عبد المالك سلال. ومن جانب آخر، يعول الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي على منافسة غريمه الأفلان، والمحافظة على مناصبه في مجلس الأمة، خاصة وأن الدستور القادم سيمنح المزيد من الصلاحيات لهذه الغرفة، ما يعني أن صاحب الأغلبية في "مجلس الشيوخ" سينافس لا محالة صاحب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني.
من جهة أخرى، حددت وزارة العدل المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، حيث تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب على ورق من لون أبيض، وزنه 71 غراما، ويحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه، حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية، ويكتب باللغة العربية عدد من البيانات، وهي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، انتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، تاريخ الانتخاب، ولاية، جدول مكون من ثلاثة أعمدة مخصصة للمترشحين من اليمين إلى اليسار، ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنياتهم باللغة العربية، حسب الترتيب الأبجدي، تحت لقب واسم المترشح باللغة العربية، يكتب لقب المترشح واسمه بالأحرف اللاتينية، وكتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة "حر" بالعربية وبالأحرف اللاتينية. ويخصص العمود الثالث لاختيار الناخب بوضع (X). فيما وقع وزير العدل حافظ الأختام قرارا يقضي بتعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس لأمة المنتخبين، وهم خمسة في كل ولاية، بالإضافة لتعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.