فتح آلاف مناصب الشغل في التربية والجامعات والصحة والداخلية

لم تتوقف عمليات التوظيف في العديد من القطاعات الإستراتيجية التي أعلنت الحكومة سابقا عن أنها غير معنية بسياسة "التقشف" المعتمدة من أجل مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط، والمتمثلة خاصة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة. وأكد مراقبون في الشأن الاقتصادي والاجتماعي أن الحكومة لم "تخل بوعودها فيما يتعلق بمواصلة عمليات التوظيف في القطاعات الإستراتيجية، باعتبارها قطاعات تمثل عصب الاقتصاد الوطني وهي ساهرة على تطبيق مختلف السياسيات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات المنتهجة في هذا المجال".
وشرعت مختلف هذه القطاعات في فتح مناصب شغل بعد موافقة الوظيفة العمومية ما عدا قطاع التربية الذي سيتم فتح المسابقة خلال شهر مارس، وقطاع التعليم العالي الذي عادة ما تنطلق عمليات التوظيف بين أفريل وماي بعد تحديد احتياجات الجامعات عبر الوطن.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية، يحتل قطاع الداخلية والجماعات المحلية الصدارة من حيث فتح عدد مناصب العمل لا سيما الجماعات المحلية، في إطار سياسة العصرنة وتقريب الإدارة من المواطن من خلال اتخاذ تدابير تهدف إلى الحد من البيروقراطية في استخراج الوثائق الإدارية وجميع التعاملات اليومية بين المواطن والبلدية على وجه الخصوص، ولهذا الغرض تم استحداث عدد من المناصب على مستوى البلديات في إطار تحقيق التنمية المحلية، منها مناصب مساعد مهندس معماري للإدراة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ملحق الإدارة الإقليمية، مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية، مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.
وهي المناصب الأكثر طلبا في البلديات وذلك بعد الشروع في استخراج وثائق الهوية كجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية من البلديات.
وفي القطاع المتعلق بالداخلية رغم أن الميزانية المخصصة للقطاع ضمن قانون المالية لسنة 2016، عرفت تراجعا مقارنة ب 2015، إلا أن عمليات التوظيف التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين لم تتوقف، حيث فتحت المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، آلاف المناصب لتوظيف الأعوان والأعوان الشبيهين في مختلف الوظائف الموجهة لكل المستويات التعليمية.
ومن جانبها ستعلن لاحقا المديرية العامة للحماية المدنية عن موعد إجراء مسابقة التوظيف في صفوفها في مختلف الرتب.
قطاع التعليم العالي أيضا رغم أن مسابقات توظيف الأساتذة في الجامعات تنطلق بداية من شهر أفريل عادة، إلا أن جامعة التكوين المتواصل قد أعلنت عن توظيف أعوان متعاقدين عن طريق الاختيار المهني لشغل مناصب العمل في مختلف مراكز التكوين المتواصل المتواجدة عبر التراب الوطني، والمتمثلة في مناصب سائقي السيارات، أعوان خدمة وأعوان الوقاية.
أما في قطاع العدالة الذي يعتبر من القطاعات الإستراتيجية،
فقد شرع في فتح العديد من المناصب منها توظيف الأسلاك المشتركة والتقنية في وزارة العدل المتمثلة 46 منصبا موزعة بين منصب متصرف رئيسي ومتصرف، مترجم، مهندس دولة في الإعلام الآلي، تقني وتقني سام في الإعلام الآلي، مهندس سام ومهندس دولة في الإحصائيات، وثائقي أمين محفوظات، عون حفظ البيانات، محاسب إداري.
كما فتح 263 منصبا في أسلاك أمانات الضبط المتمثلة في أمين قسم ضبط رئيسي، أمين قسم ضبط، معاون أمين ضبط، عون أمانة الضبط.
وبخصوص قطاع الصحة، كان الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أعلن نهاية السنة الماضية عن فتح مسابقات لتوظيف 283 مفتشا في قطاع الصحة بداية 2016، مهمتهم مراقبة تسيير المراكز الاستشفائية العمومية والخاصة ومدى تفعيلها لجميع التوصيات التي تقدمها الوزارة من خلال اللقاءات الجهوية والوطنية التي يشرف عليها وزير القطاع بالولايات مع مدراء الصحة ومدراء المؤسسات الاستشفائية.
هذا وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية قد راسلت كافة القطاعات الوزارية تطالبها بالشروع في فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف للسنة المالية 2016 بداية من شهر مارس، وذلك من أجل الإعلان مبكرا عن النتائج للالتحاق بمناصبهم مع الدخول الاجتماعي.