ردود متباينة للأحزاب حول "توضيح" الرئاسة

حسين خلدون: "أطراف كان هدفها تقزيم دور الأفلان وليس لنا مشكل مع الأرندي"
ثمّن الحزب العتيد ما طرحته الرئاسة في مسألة إبقاء الحكومة الحالية على حالها وعدم تقديم استقالتها، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحزب حسين خلدون، إن الأفلان كحزب أغلبية، يثمّن توضيح الرئاسة الذي وضع حدا للجدل الكبير الذي رافق إمكانية استقالة الحكومة من عدمها، وقال في ذات الصدد إن للأفلان خصوصا في المرحلة ما بعد الدستور الجديد، أولويات هو بصدد التركيز عليها، ويأتي على رأسها، ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمني الداخلي للبلاد خصوصا في المرحلة الحرجة وما يتم نشره من تقارير خاطئة من قبل الإعلام الغربي. واعتبر خلدون، أن الإبقاء على الحكومة الحالية هو أمر يريح الحزب، باعتبار أنها حكومة أغلبية لحزب رئيسها الشرفي هو رئيس الجمهورية. خلدون قال إن الجهة التي سرّبت الاسم الذي كان متداولا في رئاسة الحكومة الجديد، كان غرضها تقزيم دور الأفلان في لعب الأدوار الحاسمة في الاستحقاقات المقبلة، مردفا "أي طرف يريد تقزيم دور الأفلان هو واهم"، مؤكدا في ذات السياق أن جبهة التحرير ليس لها أي خلافات مع أي حزب بمن فيها الأرندي".
مقري: "الإبقاء على الحكومة الحالية أكبر دليل على الضبابية"
قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن بقاء الحكومة الحالية على حالها خصوصا بعد صدور توضيح من قبل الرئاسة، لهو أكبر دليل على الفوضى والضبابية وحالة التردّد التي تعيشها السلطة، خصوصا في ظل الوضع السياسي الراهن، وحسب مقري، فإن التوافق الذي تنادي إليه أغلب اطياف المعارضة، يجب أن يتوفّر في أطياف السلطة كخطوة أولى، مضيفا بقوله إن ما جرى بين الأفلان والأرندي لهو دليل على عدم توافق أحزاب الموالاة فيما بينها.
عامر رخيلة (خبير دستوري): "توضيح الرئاسة صحيح فالدستور لا يلزم الحكومة بالاستقالة"
قال الخبير الدستوري عامر رخيلة، إن المضمون الدستوري المعدّل لا يتضمن أي حكم يلزم التعديل الوزراري ولا استقالة الحكومة، أي أنّه لا يوجد أي نص دستوري صريح يلزم الوزير الأول بتقديم استقالة حكومته، مؤكدا أنّ ما صدر عن الرئاسة ما هو إلا رد صريح من قبل رئيس الجمهورية على التجاذب والتسابق السياسي لموضوع رئيس الحكومة، سواء من قبل المعارضة أو السلطة، منذ المصادقة على الدستور الجديد، حيث عمدت جهات سياسية يقول الخبير، إلى ترشيح بعض الأطراف لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، خصوصا من قبل حزبي الأفلان والأرندي.