5 سنوات حبسا لمتهم بسرقة منزل الجنرال خالد نزار بحيدرة

استعرضت، محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس، أول أمس، قضية السرقة التي استهدفت محل إقامة وزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد "خالد نزار" بحيدرة، التي كانت بطلتها ابنة خادمته وهي فتاة قاصر لم يتعدى سنها ال 16 عاما وعشيقها الذي يكبرها ب 3 أعوام، ما مكن المتهمة الرئيسية من الاستيلاء على كمية معتبرة من المجوهرات مرصعة بعضها بالألماس، فضلا عن تمثال بشكل دمية مصنع بالذهب وزنه 2 كلغ والذي فاقت قيمته لوحده المليار سنتيم.
وانطلقت ملابسات هذه القضية بناء لما ورد في جلسة المحاكمة، حين تقدم المراهق المتهم البالغ من العمر 19 سنة لخطبة الفتاة القاصر التي لم تتعدى ال 16 من عمرها من والدتها خادمة الجنرال المتقاعد "خالد نزار" بعد علاقة غرامية جمعتهما، غير أن الأم رفضت نظرا لصغر سن ابنتها، غير أن طيش البنت القاصر وتهورها وعشيقها جعلهما يفكران في الهرب خارج الوطن وبالضبط نحو تونس والزواج هناك، ولأنهما لا يحوزان على الإمكانيات المادية التي تفتح لهما أبواب السفر قررا تنفيذ عملية السرقة واستهداف محل إقامة الجنرال المتقاعد "خالد نزار" حيث تعمل والدة الفتاة كخادمة به، ولأن الفتاة القاصر كانت تعرف محتويات الفيلا، ترصدت للضحية وقامت بسرقة نسخة من مفاتيح الفيلا، وفي اليوم الموالي وبعد تأكدها من مغادرة أفراد عائلة "خالد نزار" لمحل إقامتهم، استغلت الفرصة وتوجهت نحو غرف النوم، لتستولي على مجوهرات ثمينة بعضها مرصعة بالألماس ومعها تمثال بشكل دمية مصنع بالذهب يبلغ وزنه 2 كيلوغراما والذي فاقت قيمته المالية 1 مليار سنتيم، لتخبأ المسروقات في حقيبة كبيرة الحجم وتغادر الفيلا راجلة وبعد نحو200 كلم امتطت سيارة أجرة كانت بانتظارها وعلى متنها عشيقها الذي توجهت رفقته إلى بجاية حيث قررا بيع المصوغات المسروقة هناك وقررا قضاء ليلتهما هناك إلى أن تم القبض عليهما بعد الشكوى التي قيدها الجنرال المتقاعد "خالد نزار"،
حيث تمت إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث، فيما أحيل الشاب المتهم على قاضي الجنح لتجري محاكمته بدعوى السرقة وتحريض قاصر على السرقة ، غير فنّد الادعاءات المنسوبة له جملة وتفصيلا، ملفقا الوقائع للفتاة القاصر، حيث أكد بالقول أنها هي من خططت ونفذت واقعة السرقة بمحض إرادتها ودون علمه بعدما قررا مغادرة الوطن نحو تونس لرفض والدتها زواجهما، وشدد بالقول أن الفتاة أخبرته بأن والدتها مصممة أزياء ولها منصب بشركة الضحية دون أن تطلعه بحقيقة عملها كخادمة، مضيفا أنها أخبرته بأن المجوهرات التي ضبطت بحوزتهما ملك لوالدتها، وعلى ضوء معطيات القضية التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة نافذة في حق الشاب المتهم بجنحة السرقة، وفيما تغيب الضحية الجنرال المتقاعد "خالد نزار" أو ممثل عنه عن حضور جلسة المحاكمة ستمثل الفتاة القاصر بدورها لاحقا أمام قاضي الأحداث.