بوتفليقة يضع المغرب أمام الأمر الوقع

رسالة الرئيس أكدت دعم الجزائر "اللامشروط" لحق الشعب الصحراوي
أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر ستبذل "كل ما في وسعها" من أجل تقديم الدعم لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة الرامي إلى إعادة تحريك المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى تسوية "عادلة ودائمة" للقضية الصحراوية. ويعتبر هذا التوجه إستراتيجية جديدة في التعاطي مع القضية الصحراوية بغرض إخراجها من المزايدات المغربية التي ظلت تحاول الزج بدول المنطقة في نزاع إقليمي يتعلق بمستقبل الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، ومن شأن ضغط الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تصب في هذا الاتجاه بدعم من الجزائر أن تضع المغرب وجها لوجه أمام سياسة الأمر الواقع في التعامل مع هذه القضية التي يعمل المغرب دوما على محاولة الاتفاف حولها والتماطل وبعث شكوك بشأن مواقف دول الجوار.
ولن تكون الجزائر الوحيدة في مربع دعم المفاوضات المباشرة بين الرباط وجبهة البوليسايو، بل ستكون مدعومة بالأمم المتحدة وسياسة مجلس الأمن الدولي التي يرى من خلالها أن تلك المفاوضات المباشرة هي بوابة حل القضية الصحراوية. وحتى بالنسبة لواشنطن فإن البيت الأبيض دعم في أكثر من مرة محاولات جلوس طرفي النزاع على طاولة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالعودة إلى الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، بمناسبة الذكرى الأربعين لإعلان قيام الجمهورية الصحراوية، فإن بوتفليقة أعرب عن تمنياته بالتوفيق في "بلوغ المبتغى المشروع لشعب الصحراء الغربية الشقيق المتمثل في ممارسة حقه في تقرير مصيره"، مجددا حرص الجزائر على "احترام مبدأ حق الشعوب في التحكم في مصيرها وعلى الامتثال الدقيق لمرجعية الأمم المتحدة التي تحتكم إليها سائر البلدان والشعوب المستعمرة وكذا ترقية فضائل الحوار".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن الجزائر ليست طرفا في النزاع، بل تدعو إلى احترام مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي مؤكدا بالقول "من حيث هي جارة لكلا طرفي النزاع، فإن الجزائر تستند إلى مسعى المجموعة الدولية وبخاصة مسعى منظمة الأمم المتحدة التي ما انفكت تدعو إلى حل يقوم على مبدأ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". وذكر في هذا الصدد أن هذا المسعى "ينسجم وموقف إفريقيا التي وضعت، من جانبها، استكمال مسار تصفية الاستعمار على رأس أولويات منظمتها القارية منذ نشأتها". وأكد الرئيس بوتفليقة في رسالته إلى الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز أن "تسوية قضية الصحراء الغربية تقع على عاتق منظمة الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن الجزائر "ستبذل، من جانبها، كل ما في وسعها من أجل تقديم دعمها وتأييدها لمقترح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الرامي إلى تحريك المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وللجهود التي يبذلها في سبيل تسوية عادلة ودائمة تضمن لشعب الصحراء الغربية الشقيق ممارسة حقه المكتسب في تقرير المصير". معربا عن قناعته بأن "هذا السبيل سيفتح آفاقا جديدة وأكثر وعدا بالسلم والتنمية في منطقة المغرب الكبير وإفريقيا كلها".
جاءت رسالة الرئيس بوتفليقة لتؤكد دعم الجزائر "اللامشروط" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ليفصل بذلك في جدل أثاره أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بحديثه عن "رأي" متحفظ تجاه ملف الصحراء الغربية، ليضع الرئيس بوتفليقة بهذه الرسالة النقاط على الحروف، ويعيد القطار إلى السكة، وهو الذي سبق له أن استقبل الرئيس الصحراوي، وذلك بحضور وزير الدولة مدير الديوان لرئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، وكذا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، وهو ما يفهم على أنه تعبير صريح عن موقف الجزائر الرسمية من موضوع الصحراء الغربية ومطالب الاستقلال وتقرير المصير.