وزير الداخلية: رفض اعتماد 19 حزبا .. وهذه الأسباب

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مصالحه رفضت اعتماد 19 حزبا "لعدم مطابقتها" لأحكام القانون، مذكرا أنه بين سنوات 2013 و2015 تم اعتماد 10 أحزاب سياسية، نافيا أن تكون مصالحه مارست الإقصاء أو التهميش في حق أي تشكيلة سياسية.
أوضح نور الدين بدوي، وزير الداخلية، في رده على سؤال وجهه النائب ناصر حمدادوش، أن حق إنشاء الأحزاب السياسية مكفول ومضمون دستوريا، كما أنه مضبوط بموجب أحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن عملية إنشاء الأحزاب تخضع لثلاثة مراحل، الأولى تتمثل في إيداع ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي، ثم تسليم قرار إداري للترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي، يليه أخيرا تسليم اعتماد الحزب.
وذكر وزير الداخلية أن مصالحه نصبت فوج عمل بصفة استثنائية، لدراسة العديد من الملفات في فترة زمنية محدودة، بحث تم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2013 إلى غاية 2015 اعتماد 10 أحزاب سياسية، بعد التحقق والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، كما تم في نفس الفترة رفض 19 حزبا لعدم مطابقتها لأحكام القانون. وأما بخصوص الأحزاب السياسية التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية، و أودعت على إثرها ملف طلب اعتمادها، أكد الوزير أنه تمت دراستها جميعا والرد عليها خلال الآجال القانونية المنصوص عليها، سواء بالقبول أو بالرفض مع تبليغ مسؤوليها بالقرار المتخذ بشأنها.
ودعا بدوي مسؤولي الأحزاب الدين لم يقتنعوا برد مصالح الداخلية بتقديم الطعن أمام العدالة، قائلا "في حالة عدم اقتناع الأعضاء المؤسسين بقرارا الإدارة فوسائل الطعن متاحة لهم باللجوء إلى العدالة طبقا لما تقره أحكام القانون العضوي، حيث يعتبر القضاء الجهة الوحيدة المخول لها النظر في مدى صحة القرار"، وبخصوص الأحزاب الجديدة، أكد الوزير أنه تم استقال مسؤوليها بصفة دورية، وتم في كل مرة التحقق من محتويات الملف بحضورهم "وثبت للجميع أن هذه الملفات غير مكتملة" بحيث لا تشمل كافة الوثائق الضرورية. كما نفى بدوي أن تكون وزارة الداخلية أقصت أو همشت أي تشكيلة سياسية.