لا اعتماد للأحزاب قبل صدور القانون الجديد

الداخلية ستراسل قيادات الأحزاب قيد التأسيس لتكييف ملفاتها مع الدستور الجديد
كشفت مصادر رسمية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن قضية اعتماد الأحزاب الجديدة ستؤجل نوعا ما، خاصة بعد صدور الدستور الجديد، حيث تعتزم مصالح بدوي مراسلة أصحاب هذه الأحزاب لإعادة تكييفها مع أحكام الدستور. فيما قد يتأخر منح الاعتماد إلى غاية تعديل القانون الأحزاب وصدور بعض القوانين العضوية.
وينتظر ما يقارب الثلاثون حزبا رخصة عقد المؤتمر التأسيسي من طرف مصالح الداخلية منذ قرابة ثلاث سنوات أو تزيد، غير أن مصالح بدوي لم ترد على طلباتهم، وفي هذا السياق كشفت مصادر رسمية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية على دراية بملف الأحزاب قيد التأسيس، أن الأمر سيعرف نوعا من التأجيل، بالنظر لصدور الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ، حيث إن المادة 52 والتي تنص على أن "حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون" قد طرأ عليها تغيير، وإن كان بسيطا فقد أحالت التزامات وواجبات الأحزاب إلى قانون عضوي. مع العلم أنه تم اعتماد مادة جديدة وهي 53، والمتعلقة بالامتيازات التي تستفيد منها الأحزاب، حيث تم إحالة ذلك على قانون. ولا تستبعد مصادرنا أن تراسل مصالح الداخلية المكلفة بملف اعتماد الأحزاب، قيادة هذه الأحزاب التي تنتظر الاعتماد لإعلامها بالإجراءات التي يجب أن يتخذوها، خاصة تلك المتعلقة بتحيين ملفاتهم لتتماشى مع المعطيات الجديدة.
من جهة أخرى، تستغرب هذه الأحزاب غير المعتمدة، من كون المسؤول الأول عن وزارة الداخلية، يرفض استقبالهم، رغم المراسلات التي وجهوها إليه مطالبين بمقابلته، غير أنهم لم يتلقوا الرد بعد من طرف الوزير نور الدين بدوي، خاصة وأن مسؤولي الأحزاب ينتظرون ردودا رسمية من طرف الوزارة منذ سنة 2012، حيث أكد العضو القيادي والمؤسس في حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، حبيب زقاد، أن المجموعة في انتظار رد الداخلية وفي انتظار تطبيق الدستور الجديد بعد صدوره في الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه لم يصلهم شيء، مذكرا بأن حزبه تحصل على رخصة لعقد المؤتمر التأسيسي في شهر جويلية من سنة 2013، غير أن بعض ولاة الجمهورية حسبه رفضوا منحهم قاعات لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب.
للإشارة، فقد حاول عدد من النواب التدخل للحصول على معطيات الملف، ولم تجد أسئلة ومراسلات النواب في ذلك جوابا. كما أن آخر مراسلة وجهتها مجموعة الأحزاب كان نهاية السنة الماضية، أكدوا فيها أن مؤسسي هذه الأحزاب يتمتعون بكل حقوقهم المدنية والسياسية، مشيرين إلى أن الدستور ينص صراحة على أحقية المواطنين المتمتعين بحقوقهم المدنية النشاط سياسيا وإنشاء أحزاب. كما يعطي القانون العضوي المتعلق بإنشاء وسير الأحزاب الحق في تأسيس تشكيلات سياسية، ويحدد آجالا قانونية للرد مع التعليل القانوني والإداري، على الطلبات المرفوضة أو المتحفظ عليها لأي من الأسباب.