واقع مر لمشاريع عدل والترقوي بولاية الجلفة

عرفت العديد من مواقع إنجاز برامج السكن بولاية الجلفة، حركات احتجاجية متواصلة، على خلفية أسباب عدة، منها على وجه الخصوص التأخر الكبير في تسليم المشاريع وتجاوز الآجال المحددة، وفتح المكتتبون النار على مؤسسات الأشغال، حيث اتهمومها بالتلاعب بمصيرهم وعدم الجدية في تنفيذ هذه البرامج، في الوقت الذي يتخبط فيه المستفيدون في أزمة سكن خانقة. وتفيد مصادر "البلاد"، أن التأخر في إنجاز السكنات مس مشاريع السكنات الترقوية ومشاريع سكنات عدل وفي عدد من البلديات الكبرى كحال بلدية مسعد وبلدية عاصمة الولاية، ووصلت الأمور إلى حد التصادم بين المكتتبين وأصحاب مؤسسات الأشغال، كما حدث في مشروع حي بحرارة مؤخرا.
سكنات ترقوية تنتهي آجالها في 2014 لا تزال مجرد أشغال!
يعيش قطاع السكن بمدينة مسعد بالجلفة، على وقع فضيحة مدوية، كان ضحيتها 50 مستفيدا من مشروع السكنات الترقوية، حيث غادرت المؤسسة المكلفة بالإنجاز موقعها لأشهر، ليتحول المشروع برمته إلى أطلال وأكثر من ذلك أن مدة الانجاز محددة ب 14 شهرا انطلاقا من تاريخ 11 أكتوبر 2013، أي أن تاريخ تسليم المشروع محدد بشهر ديسمبر 2014، غير أن التاريخ مر ونسبة الإنجاز لم تتجاوز حدود 30 بالمئة، وهو الأمر الذي جعل العديد من المستفيدين يتحركون في كل الاتجاهات إلا أن الوضعية العامة لا يزال يكتنفها الغموض إلى حد الآن.
وحسب العديد من المستفيدين، فإن المعنيين ظهرت أسماؤهم ضمن قائمة الاستفادة المؤخرة في 17 جوان 2013 الصادرة عن مصالح الدائرة، ليتم على أساس ذلك إسناد المشروع لمؤسسة ماماريس للتعمير والترقية العقارية مقاولة شركة مرمرة وهي مؤسسة متواجدة بولاية البويرة. كما تم اسناد متابعة ودراسة المشروع إلى مكتب الهندسة المعمارية "أمحمدي م". مع العلم بأن غالبية المستفيدين من مشروع السكنات الترقوية قاموا بتسديد قيمة الشطر الأول، وطالب ضحايا المشروع بضرورة فتح تحقيق في القضية، خاصة وأن تحركاتهم على مستوى المؤسسة صاحبة الأشغال أو على مستوى مكتب المتابعة والدراسة في حينها لم تثمر شيئا، زيادة على تفاجئهم في كل مرة بغلق مكتب المؤسسة وبقاء الهاتف خارج مجال التغطية أو خارج الخدمة، وهو الأمر الذي جعلهم تائهين في كل مرة. وحسب المصادر ذاتها، فإن القضية تم طرحها على رئيس دائرة مسعد، إلا أن الوضعية لا تزال على حالها والمشروع برمته يسير بسرعة السلحفاة والثابت أن المكتتبين كان من المفروض أن يستلموا سكانتهم سنة 2014، غير أن الواقع يفيد أننا في 2016 ولا سكنات في الأفق القريب.
مستفيدون من السكنات الترقوية يحتجون ويفتحون النار على المرقي العقاري
احتج المستفيدون من مشروع السكنات الترقوية برنامج 810 مسكن بعاصمة الولاية الجلفة، أمام ورشة المشروع في أكثر من مرة، مطالبين وزارة السكن بالتدخل العاجل وإيجاد مخرج لمشكل التأخر في الأشغال، وكان هؤلاء قد أكدوا في تصريحاتهم ل "البلاد"، أن نسبة الأشغال لم تتعد 35 بالمئة، على الرغم من أن العقد المبرم يفيد بتسلم المشروع في أجل أقصاه أفريل 2015، غير أن الأمور سارت بشكل آخر، وإلى غاية 2016 لا تزال مؤسسة الأشغال المسماة "كندي للبناء" تتماطل في إنهاء المشروع، مشيرين إلى أن المبالغ المدفوعة للمؤسسة، وصلت الى حدود 20 مليار سنتيم وهو ما يمثل 62 بالمئة من إجمالي ثمن الشقق، وأضاف المستفيدون في عديد المراسلات الموجهة إلى مختلف السلطات انطلاقا من ولاية الجلفة وإلى وزارة السكن، بأن هناك تسيبا تاما في الورشة وعدم وجود العتاد ومواد البناء وهو الأمر الذي انجر عنه بطئ في الأشغال وتوقفها في العديد من الأحيان، مؤكدين أن جميع المراسلات لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة، مشيرين إلى أن وزارة السكن أوفدت لجنة تحقيق إلى المشروع السكني وتعهدت بإيجاد حل عاجل للقضية غير أن الوضع لا يزال كما هو، متسائلين عن نتائج التحقيق الوزاري، وطالب هؤلاء من كل المصالح المعنية، التحرك السريع في سبيل إيجاد تسوية عاجلة، خاصة وأن جميع المستفيدين يتخبطون في أزمة سكن خانقة وجلهم مؤجرين بمبالغ خيالية تصل إلى غاية مليوني سنتيم للشهر الواحد. مع العلم أن ممثلين عن المككتبين اجتمعوا مع المؤسسة بمقر وزارة السكن وتعهدت المؤسسة بتسليم المشروع مع نهاية العام الجاري، ليبقى تساؤلهم قائما من يحمي مصالح وحقوق المستفيدين؟!
عدد المكتتبين يفوق حصة المشروع.. واحتجاجات متواصلة
استنكر مكتتبو برنامج عدل 02 بولاية الجلفة، صمت السلطات المحلية المتواصل، تجاه قضيتهم العالقة منذ أشهر والمتعلقة بعدم توافق عدد المستفيدين مع عدد السكنات الجارية أشغالها بحي بربيح بعاصمة الولاية الجلفة، وأكد هؤلاء في بيان احتجاجي، أن قضيتهم لا تزال تراوح مكانها إلى حد الآن، رغم الوعود التي تلقوها في مناسبات سابقة، مشيرين إلى أن المسؤولين المحليين كانت تحركاتهم سطحية اتجاه هذه الملف المؤرق لهم.
وكان مكتتبو برنامج عدل 02 بلدية الجلفة، قد فتحوا النار على المصالح المختصة، مؤكدين في تصريحاتهم ل "البلاد "، أن هناك غموضا كبيرا يحيط بالمشروع ككل، خاصة ما تعلق بعدم توافق الحصة السكنية مع عدد المستفيدين، حيث وصل عدد المكتتبين إلى 5133 مكتتبا. فيما تقدر الحصة السائرة في طريق الإنجاز ب 1500 سكن فقط.
المكتتبون وفي تصريحاتهم، قالوا إنهم حملوا هذا الانشغال لجميع الهيئات المختصة من وكالة عدل، بالإضافة إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، إلا أنهم لم يستلموا أي رد رسمي وموثق، مطالبين بتدخل وزارة السكن وإيجاد مخرج لهذا الإشكال، خاصة وأن المصالح المعنية حسب المكتتبين تهربت في أكثر من مرة عن إمدادهم بحقيقة الوضع وأيضا بالعدد الحقيقي للحصة السكنية التي استفادت منها الولاية، مؤكدين في حينها، أن اجتماعهم بالأمين العام للولاية، كان سطحيا ولم يقنعهم بالمرة، مطالبين بتدخل المسؤول الأول عن الولاية من إجل كشف اللثام عن حقيقة هذا الملف وسبب التضارب الحاصل بين المستفيدين وعدد السكنات الحالية. مع العلم أن المستفيدين، تلقوا مؤخرا، معلومات تفيد بإمداد الولاية بحصة إضافية من السكنات وكانوا قد برمجوا حركات احتجاجية أخرى، ليتم تعليقها إلى إشعار آخر.
وعود مقدمة.. وأزمة سكن وكراء مستمرة للمكتبين
يتفق جميع المكتتبين، على أنهم كانوا يتطلعون إلى تسلم سكناتهم في آجالها القانونية، وبالتالي الخروج من أزمة السكن التي يتخبطون فيها منذ سنوات، مشيرين إلى أن غالبية المستفيدين، يقطنون في سكنات إيجارية من عند الخواص وبمبالغ تصل إلى حدود مليوني سنتيم، مطالبين بضرورة تدخل جدي من قبل الهيئات المختصة والمراقبة من أجل تفعيل مشاريع السكنات الترقوية وبرامج عدل، مؤكدين أن السبب المباشر في عدم تسلم هذه المشاريع في وقتها المحدد، يعود بالدرجة الأولى إلى أن مؤسسات الأشغال تشرف على مشاريع أخرى في ولايات بعيدة، مما جعلها غير قادرة على إتمام مشاريعها بولاية الجلفة، وهو الوضع الذي انعكس على المستفيدين وأدخلهم في دوامة كبيرة، متسائلين في الأخير، ما ذنبهم إن كانت هذه المؤسسات عاجزة عن إتمام المشاريع السكنية بالولاية، خاصة وأن المكتبيين رهنوا كل ما يملكون في سبيل تأمين سكناتهم، ليبقى هذا التساؤل قائما إلى إشعار آخر.