تيبازة: عرض نموذج أول سكن ترقوي عمومي ببواسماعيل

تم اليوم السبت بحي 630 وحدة ترقوية عمومية ببواسماعيل (تيبازة) عرض نموذج أول سكن ترقوي عمومي بحضور وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون حسبما لوحظ.
وشدد الوزير في مؤتمر صحفي عقب هذا العرض بأن ذلك عملية سيضع حدا للإشاعات و الجدل الذي أحدثته صور فيديو هاوي نشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و بعض القنوات التلفزيونية حول نوعية السكنات الترقوية.
وقال الوزير " أخيرا يمكن للمستفيدين من الترقوي العمومي أن يطمئنوا بعد مشاهدتهم للصور ونوعية المواد المستعملة و التجهيزات التي تتوفر عليها كل شقة" مؤكدا أن المستفيدين يمكنهم اختيار نوعية شقتهم المتكونة من ثلاث أو أربع أو خمس غرف على اعتبار أن المستفيد يدفع ثمن سكنه.
وأعرب الوزير عن أسفه لإثارة مثل تلك الصور الهاوية "التي لا تعبر عن حقيقة ونوعية السكنات الترقوية العمومية" مؤكدا في السياق على أن دفتر الشروط مع مؤسسات الإنجاز "واضح و يحدد بدقة شكل ونوعية السكنات الترقوية العمومية عبر الوطن."
وأضاف لقد بلغت بعض السكنات الترقوية الخاصة أسعارا خيالية تجاوزت في بعض الأحيان 200 ألف دينار للمتر المربع و وصلت في بعض الأحياء بالعاصمة و وهران وعنابة 350 ألف دج للمتر المربع الواحد مجددا التأكيد أن أسعار المتر الواحد في صيغة الترقوي العمومي لن تتجاوز ال81 ألف دج للمترالمربع الواحد.
وقد بدت النماذج المعروضة "راقية " من خلال مواد البناء المستعملة ذات الصنع المحلي و تم تجهيز المطبخ بثلاجات و آلة طبخ فيما جهزت باقي الغرف بمكيفات هوائية و نظام للتدفئة المركزية حسبما لوحظ.
وفي السياق أبدى الوزير رضاه على النوعية و آجال الإنجاز بصفة عامة مشددا على مسؤولي المؤسسة العمومية للترقية العقارية على الحرص على نفس النوعية و الوتيرة في باقي المشاريع عبر الوطن.
وأكد السيد تبون أن المستفيدين من برنامج الترقوي العمومي يمكنهم استيلام شققهم "بداية من الثلاثي الثاني ل2016 كأقصى حد".
كما جدد التذكير بشرط وثيقة السلبية في الملف قبل إعطاء مقرر الاستفادة النهائية مشددا على أن مقررات الاستفادة المسبقة التي تحدد نوعية الشقة و موقعها سترسل للمستفيدين "نهاية السنة كأقصى تقدير".
وفي السياق شدد الوزير على أن الأولوية في تسليم المفاتيحستكون لمكتتبي عدل برنامج 2001 و 2002 الذين تم تحويلهم إلى برنامج الترقوي العمومي.
وكان الوزير قبلها قد زار مشروع سكني ترقوي عمومي بالقليعة حيث أبدى ارتياحه لوتيرة الأشغال داعيا من جهة أخرى مسؤولي الشركة إلى العمل على "التسليم قبل الموعد".
كما كان الوزير قد زار عدد من مشاريع خاصة بقطاع السكن بصيغة "عدل" و"الترقوي العمومي" بالجزائر العاصمة و بالضبط المدينة الجديدة سيدي عبد الله أين تفقد أشغال إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية "عدل" و كذا مشاريع أخرى خاصة بالترقوي العمومي بسطاوالي.