فضيحة في مشروع السكنات الترقوية بمسعد في الجلفة

يعيش قطاع السكن بمدينة مسعد بالجلفة، على وقع فضيحة مدوية، كان ضحيتها 50 مستفيدا من مشروع السكنات الترقوية، حيث غادرت المؤسسة المكلفة بالإنجاز موقعها وأغلقت الهاتف، ليتحول المشروع برمته إلى أطلال وأكثر من ذلك أن مدة الانجاز محددة ب 14 شهرا إنطلاقا من تاريخ 11 أكتوبر 2013، أي أن تاريخ تسليم المشروع محدد بشهر ديسمبر 2014، غير أن التاريخ مر ونسبة الإنجاز لم تتجاوز حدود 20 بالمئة، وهو الأمر الذي جعل العديد من المستفيدين يتحركون في كل الاتجاهات إلا أن الوضعية العامة لا يزال يكتنفها الغموض إلى حد الآن، وبالعودة إلى جذور هذا التلاعب حسب العديد من المستفيدين، فإن المعنيين ظهرت أسماهم ضمن قائمة الاستفادة المؤخرة في 17 جوان 2013 الصادرة من قبل مصالح الدائرة، ليتم على أساس ذلك إسناد المشروع لمؤسسة ماماريس للتعمير والترقية العقارية مقاولة شركة مرمرة وهي مؤسسة متواجدة بولاية البويرة. كما تم إسناد متابعة ودراسة المشروع إلى مكتب الهندسة المعمارية "امحمدي م"، مع العلم أن غالبية المستفيدين من مشروع السكنات الترقوية سددوا قيمة الشطر الأول.
ضحايا المشروع وبعد أن تجاوزا التاريخ المحدد، طالبوا بضرورة فتح تحقيق في القضية، خاصة أن تحركاتهم على مستوى المؤسسة صاحبة الأشغال أو على مستوى مكتب المتابعة والدراسة لم تثمر شيئا، زيادة على تفاجئهم في كل مرة بغلق مكتب المؤسسة وبقاء الهاتف خارج مجال التغطية أو خارج الخدمة، وهو الأمر الذي جعلهم تائهين في كل مرة. وحسب المصادر فإن القضية تم طرحها على رئيس دائرة مسعد إلا أن الوضعية لا تزال على حالها والمشروع برمته تحول إلى أطلال بعد أن غادر جميع العمال ورشة الأشغال. مع العلم أن "البلاد" اتصلت هاتفيا برئيس الدائرة من أجل نقل توضيحات أكثر عن القضية ونقل رده، إلا أنه لم يرد على اتصالنا في أكثر من مرة، ليبقى التساؤل مطروحا من يزيح الستار عن هذه القضية؟ وهل يبقى المستفيدون في دوامة متواصلة، خاصة أن جميعهم يعيشون أزمة سكن حادة ومؤجرين بمبالغ كبيرة؟