قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، تأجيل "ورشة" مطابقة القوانين مع الدستور الجديد إلى إشعار آخر، مفضلا الانتهاء أولا من مخلفات مشاريع القوانين للدورة الخريفية السابقة، قبل الانطلاق في سلسلة القوانين المطابقة للدستور الجديد. في آخر اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني، لم يتم التطرق لأي مشروع قانون جديد، حيث ضبط المكتب أشغال المجلس خلال الفترة القادمة، حيث ستستأنف الجلسات العلنية يوم الخميس 7 أفريل الموافق للموعد النصف الشهري لطرح الأسئلة الشفوية. ثم ستتواصل الأشغال يوم الثلاثاء 12 أفريل بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66 -156 المتضمن قانون العقوبات، وكذا يوم الأربعاء الموالي الذي سيخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص. وستتم المصادقة على تقرير إثبات عضوية نائبين مُسْتَخْلِفَيْنِ والتصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالتقييس والعقوبات والبصمة الوراثية في جلسة تعقد يوم الثلاثاء 19 أفريل. وتضمن جدول الأعمال، النظر في التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المتعلق بالتقييس حيث أحال المكتب، بعد الدراسة، ما استوفى منها الشروط القانونية على اللجنة المختصة. وعقب ذلك، نظر المكتب أيضا في الأسئلة المودعة لديه وعددها 45 سؤالا، منها 10 شفوية و35 كتابية، وقرر إرسال ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة. وقبل أن يختتم المكتب اجتماعه، أحال على لجنة الشؤون القانونية قرار المجلس الدستوري رقم 12، المتعلق باستخلاف النائب ابن أم هاني عبد الناصر بالنائب حجاوي السعيد عن تكتل الجزائر الخضراء، وذلك من أجل إعداد تقرير إثبات عضويته بانتظار عرضه لاحقا على النواب من أجل المصادقة. وفي الأخير، صادق المكتب على برمجة عدد من النشاطات البرلمانية المزمع تنظيمها في الأيام القادمة. فتح ملف مطابقة القوانين مع الدستور الجديد، لن يكون قبل الانتهاء من 7 قوانين أودعت سابقا، أثناء الدورة الخريفية، لدى مكتب المجلس وتمت دراسة معظمها في اللجان المختصة في المجلس. في ظل وجود 8 مشاريع قوانين في طور الإعداد والتي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس، من بينها مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون يتعلق بالصحة، ومشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بنشاطات سبر الآراء، وبخصوص مشاريع القوانين التي تقتضيها أحكام القانون المعدل للدستور، هناك عدد من القوانين العضوية ستكون في جدول أعمال المجلس لاحقا، من بينها مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بنظام التعويضات البرلمانية، ومشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي لتأطير الجمعيات إلى جانب عدد آخر من القوانين العضوية الأخرى.
