لا سيارات جديدة للجزائريين...

رخص الاستيراد تحول دون دخول الطراز الجديد
لا يزال أغلب وكلاء السيارات يعيشون حالة من الركود خصوصا بعد عدم استفادتهم من رخص الاستيراد، الأمر الذي جعل المواطن الجزائري في حيرة من أمره. فزيادة على أنّ أسعار السيارات ملتهبة والنقص الحاد في التمويل، هذا الأمر تسبب في سيناريو جديد لم تكن تشهده لا أسواق السيارات ولا صالونتها، وهو اعتماد أغلب ماركات السيارات ووكلائها على الموديلات القديمة من السيارات دون الجديدة منها، وهو ما يترجم من خلال الصالونات الدولية الأخرى التي تعرض فيها مختلف الماركات التي تنشط في الجزائر، جديدها من السيارات ومختلف العربات.
"شو روم" وكلاء السيارات فارغة
من أي جديد
أغلب وكلاء السيارات وخصوصا في الصالون الدولي للسيارات، مايزالوا يحتفظون بالطبعات القديمة من السيارات دون إدخال الأنواع الجديدة منها، فالصالون الدولى لم يأت بجديد يُذكر حتى من قبل أكبر الماركات العالمية كالمرسيدس والبيام دابليو وغيرها، والذي يمر على صالات عرض السيارات أو ما يعرف ب«الشو روم" لهذه الوكالات، يجد أن أغلب السيارات المعروضة هي قديمة الطراز إلا في حالات شاذّة منها، حيث لا تجد موديلا جديدا، بل تجد السيارة نفسها بطبعات مختلفة، ويكون الاختلاف في نوع المحرك أو بعض الأكسسوارات الداخلية.
ومن يتجول عند بعض وكلاء السيارات، يجد أنّ موديلات السيارات نفسها لا تزال تراوح مكانها بكل تفاصيلها حتى في طبيعة الأكسسوارات.
السوق السوداء تخطف "الحصرية" من الوكيل
ما يلاحظ في الآونة الاخيرة ومنذ شهر مارس 2015 وبداية الأزمة بالنسبة للوكلاء، أن أغلب صالات العرض لم تكن كسابقاتها، حيث كان وكيل السيارة او ممثل العلامة يعرض كل نوع جديد من السيارات في صالة العرض قبل دخولها المعرض الدولي للسيارات، ويتم نشر كل التفاصيل المتعلقة بالسيارة، وتجد المواطن يتنقل الى الوكيل لمعرفة كل جديد عن السيارة من لون وتركيب وخيارات خصوصا الأخيرة منها. وعمد بعض الوكلاء الى توفير سيارة من النوع الجديد المعروض لتجريبه من قبل المواطن، لإعطائه انطباعا جيدا قبل الشراء. ونظرا لعدم توفر الموديلات الجديدة لقلة الاستيراد، فإن العديد من المواطنين يتوجّهون نحو الأسواق السوداء لاقتناء ما يحتاجون، وبعض هذه الأسواق اصبحت تتوفّر على سيارات جديدة لايتوفّر عليها الوكلاء، حيث يتم ادخال هذه السيارات من قبل مواطنين أغلبهم مغتربون يبزنسون في السيارات، خصوصا السيارات ذات الطراز العالي يتجاوز سعرها في أغلب الحالات 600 مليون سنتيم.
رخص الاستيراد تبقى على "الموديلات القديمة"
عبّر أغلب الوكلاء في مرات عديدة، عن سخطهم من لامبالاة وزارة الصناعة ووزارة التجارة، وذلك بمنعهم من الحصول على رخص الاستيراد التي أصبحت عائقا بعد تسقيف الكميّة ب400 ألف سيارة سنويا فقط.
وأشار الوكلاء إلى أنّ الرخص حالت دون استيراد سيارات جديدة، بسبب الإقبال المتزايد على الأنواع القديمة من جهة، ومن جهة أخرى يفضّل بعض المواطنين الحصول على سيارات من طراز جديد بخيارات جديدة ومتطورّة. واعتمادا على الكميّة المحدّدة من الاستيراد، فإن الأمر لن يسمح باستيراد كميات معتبرة من الطراز الجديد والقديم. وتشير المعطيات الحالية، إلى أن سوق السيارات لن تعرف انفراجا رغم وعود الوزارة بتقديم رخص الاستيراد وتحديد كميّة استيراد كل وكيل هذا الشهر، وحتى لو تم الأمر فإن عقبة وصول المنتوج من الشركة المصنّعة الى أرض الوطن سيستغرق 4 أو 5 أشهر على الأقل.
السيارات الصينية تتراجع بسبب "سامبول" الجزائرية
لعلّ أغلب ما يثير التساؤل، هو التراجع الكبير الذي تسجّله مبيعات السيارات الصينية من مختلف الماركات والتي غزت الأسواق في العشرية الأخيرة نظرا لأسعارها المنخفضة، غير أن الزيادات الكبيرة التي طبعت الأسعار منذ تراجع قيمة الدينار، جعلت المواطن الجزائري يفكّر مليا قبل شراء سيارات صينية، خصوصا بعد إطلاق القرض الاستهلاكي الذي يخص سيارة سامبول محلية الصنع التي تجاوز وحدات بيعها ال6 آلاف وحدة لحد الآن، والتي يمكن القول إنها أثّرت ولو نسبيا على مبيعات السيارات الصينية، التي أغلبها ارتفع بما يقارب ال20 مليون سنتيم.