استفزاز فرنسي جديد للجزائر!

حزب ساركوزي: "الدولة يجب أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية لإنصاف من اختاروها"
أودع 84 نائبا في البرلمان الفرنسي، منهم نواب من حزب "الجمهوريون" بزعامة نيكولا ساركوزي مشروعي قانونين بهدف "إعادة الاعتبار للحركى من خلال تحمل الدولة الفرنسية لمسؤوليتها في التخلي عنهم بعد استقلال الجزائر". ويطالب أحد النصين ب«الاعتراف بسلسلة المجازر التي ارتكبت في حق هذه الفئة بعد رحيل الاستعمار". وتأتي الخطوة الفرنسية في عزّ "مرحلة حرجة" تمر بها العلاقات الثنائية على خلفية حملة إعلامية مسيئة للجزائر تفجّرت مباشرة بعد الكشف عن فضيحة "أوراق بنما".
أفادت أمس صحيفة "لوبسارفتور" الفرنسية بأن المادة الأولى لأحد المقترحين البرلمانيين تنص على أن "الأمة الفرنسية تلتزم بترميم الأضرار المعنوية والمادية التي طالت الحركى الذين تم التخلي عنهم وما لحقهم من مجازر كانوا ضحية لها في الجزائر بعد الأحداث المأساوية التي وقعت بعد 19 مارس 1962 تاريخ التوقيع على اتفاقيات "إيفيان" والتي راح ضحيتها أيضا مواطنون فرنسيون كانوا يعيشون في الجزائر". وذكر حزب "الجمهوريون" أمس أن "هذه المبادرة بمثابة عربون اعتراف لأن فرنسا كان يجب عليها حماية الحركى ولكنها لم تفعل، وهي تتحمل هذه المسؤولية أمام التاريخ". وذكّرت صحف فرنسة أمس بخطاب الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي حينما صرّح بأنّ "فرنسا يجب عليها كما هو الأمر دائما مواجهة تاريخها وتحمل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها، لذلك لا يوجد ما يبرر أو يسمح بالتخلي عن الذين اختاروا فرنسا"، في إشارة منه إلى وقوف الحركى إلى صف الاستعمار. وتطالب جمعيات الحركى منذ الاستقلال باعتراف رسمي من الجانب الفرنسي بالتخلي عنهم بعد رحيل الاستعمار عام 1962. وتحضر جمعيات ينشط فيها الحركى، والتي بدأت في التكتل منذ شهر مارس المنصرم المنصرم، في تنظيم "حركى الجنوب الكبير"، للاجتماع في مدينة "بايرول أون بروفانس"بمنطقة "بوش دو رون"، بهدف التحضير لتحركات مهمة إلى غاية نهاية الشهر الجاري، ولقاء آخر في محافظة "ريجيون" من أجل أن يسمعهم الجميع. و يتعلق المقترح الثاني للنواب ال84 بإلغاء القانون الفرنسي المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 والمتعلق بالاعتراف بيوم 19 مارس ك«يوم وطني للذكرى والترحم على ذاكرة الضحايا المدنيين والعسكريين لحرب الجزائر ونضالي تونس والمغرب". واعتبر النواب البالغ أثناء عرضهم لتبريرات هذا الاقتراح في الجمعية الفرنسية أن اختيار هذا التاريخ "مؤسف سواء في الشكل أو في المضمون" وأن "القانون يعد تهجما غير مقبول ودون منفعة على ذاكرة" الجنود الفرنسيين والأقدام السوداء والحركى". واعتبر هؤلاء الأعضاء في الجمعية الفرنسية أن يوم 19 مارس 1962 الذي "يمثل أيضا تاريخ فشل "سيبقى" جرحا حاضرا بقوة". ويعد 19 مارس 1962 الذي يمثل بالنسبة للجزائر "عيد النصر" فيما تطلق عليه فرنسا "اليوم الوطني للذكرى الجزائر المغرب تونس" والذي يكرس نهاية 132 سنة من الاستعمار و7 سنوات من حرب التحرير 19541962 تاريخا يعترض عليه في فرنسا الحركى والأقدام السوداء والسياسيون اليمينيون الذين بقوا مناهضون لاستقلال الجزائر. ويحمل المقترح الذي يسعى النواب الفرنسيون لتمريره عقدة الذنب الفرنسية تجاه عملائها السابقين الذين تخلت عنهم بعد قضاة إربها منهم، ثم عادت في السنوات الأخيرة لاسترجاعهم لحسابات سياسوية. ويأتي التحرك الجديد ضمن توجه اليمن الفرنسي في السنوات الأخيرة لاستفزاز الجزائر و الانتقام منها لتمسكها بمطالبة القوة الاستعمارية السابقة بتحمل ما قامت به من أعمال دمار وقتل ونهب وسلب ومسخ هوية ملايين الشعوب المستعمرة في إفريقيا وآسيا. وينظر إلى المبادرات التي يقوم بها نواب اليمين الفرنسي وخصوصا من مناطق الجنوب بأنها مزايدة سياسية داخلية لمحاولة استقطاب أبناء الحركى والأقدام السود والمستوطنين السابقين.