طلعي يستدعي نقابات لمناقشة مطالب مستخدمي القطاع

تعقد وزارة النقل اليوم مع ممثلي الاتحادية الوطنية اجتماعا تشاوريا بمقر الوزارة، بعدما هدد مستخدمو قطاع النقل بوقفة احتجاجية يوم 4 ماي القادم.
وتبعا للإشعار بالوقفة الاحتجاجية التي نادت به الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل التابعة لنقابة السناباب للقيام بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة النقل يوم 04 ماي 2016 بسبب إغلاق ابواب الحوار والتشاور وعدم الاستجابة لأرضية مطالبها الاجتماعية والمهنية، استجابت الوزارة الوصية لفتح قنوات الحوار لمناقشة جملة من المطالب المتمثلة في تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90/381 المؤرخ في 24 /11/1990 المتعلق بمصالح مديريات النقل وعملها، بالإضافة إلى تعديل القرار الوزاري المؤرخ في 30 ماي 1991 المتعلق بمصالح النقل في الولاية.
وطالبت الاتحادية، في بيان تحوز "البلاد" نسخة منه، بإحداث مفتشيات بالدوائر الكبري عبر الولايات من أجل تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.
من جهة أخرى ذكرت الاتحادية في البيان نفسه ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك المشتركة للعمال المهنيين وسلك الإدارة المكلفة بالنقل بإعادة النظر في وضعية المناصب الآيلة إلى الزوال بإعادة تصنيفها وإدماجها في رتب أعلى.
وفي السياق ذاته طالبت الاتحادية بإيجاد آلية تسمح بترقية الموظفين مثل تقني سام، محاسب إدارة رئيسي، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك المشتركة من عمال مهنيين، وأسلاك الإدارة المكلفة بالنقل.
كما طالبت بإعادة النظر في وضعية المناصب الآيلة الى الزوال بإعادة تصنيفها وإدماجها في رتب أعلى، وغيرها من المطالب التي ستناقش مع الوزارة الوصية اليوم.