مستخدمو قطاع النقل يحتجون يوم 4 ماي

دعت، أمس، الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل لوقفة احتجاجية يوم 4 ماي من هذا الشهر، مطالبة إطاراتها ومناضليها بالمشاركة في هذه الوقفة من أجل الدفاع عن مطالب قالت إنها مشروعة.
وحسب بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل، تحصلت "البلاد" على نسخة منه، فإن هذه الأخيرة رفعت جملة من المطالب يترأسها تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90/381 المؤرخ في 24 / 11 / 1990 المتعلق بمصالح مديريات النقل وعملها، بالإضافة إلى تعديل القرار الوزاري المؤرخ في 30 ماي 1991 المتعلق بمصالح النقل في الولاية.
وطالبت الاتحادية بإحداث مفتشيات بالدوائر الكبرى عبر الولايات وهذا من أجل تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.
من جهة أخرى، ذكرت الاتحادية في البيان نفسه ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك المشتركة للعمال المهنيين وسلك الإدارة المكلفة بالنقل وذلك من خلال إعادة النظر في وضعية المناصب الآيلة للزوال بإعادة تصنيفها وإدماجها في رتب أعلى. وفي السياق ذاته، طالبت الاتحادية بإيجاد آلية وصيغة تسمح بالترقية للموظفين مثل تقني سامي، محاسب إدارة رئيسي وإعادة النظر في القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك المشتركة من عمال مهنيين وسلك الإدارة المكلفة بالنقل.