تغطية اجتماعية ب 100 بالمائة لموظفي القطاعين العام والخاص

عاشق يوسف: الإجراء الجديد سيسمح بالتكفل بنفقات العلاج ومصاريف أخرى
تلقى مدراء صناديق الضمان الاجتماعي وممثلي هاتين الهيئتين على المستوى الوطني، تعليمات استعجالية من مصالح الوزير الغازي، قصد الشروع في تطبيق مضمون القانون الجديد الخاص بالتعاضديات وتعميم الانخراط فيها على جميع الموظفين من القطاعين العمومي والخاص، قصد الاستفادة من مختلف التدابير التي تمنحها للمنتسبين، خاصة ما تعلق باسترجاع تكاليف التحاليل والأشعة التي لا يتم تعويضها حاليا من قبل مصالح "كناص"
وأكد المدير العام للمجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات، شوقي عاشق يوسف، أن "التعاضديات الاجتماعية ستضمن تكفلا إضافيا بنفقات العلاج بتعويض الفرق بين الأسعار المطبقة من طرف مقدمي خدمات العلاج وأسعار الضمان الاجتماعي. وتأتي هذه الخدمة الإضافية لتضاف إلى الخدمة التكميلية لنفقات العلاج والمرتبطة بالتكفل ب20 بالمئة من الأسعار المرجعية للضمان الاجتماعي التي يتكفل بها عادة المؤمن اجتماعيا.
وأوضح المتحدث أن الخدمات المتعلقة بالتأمين على المرض والتي تخص التكفل بالعلاج والتي تضمنها التعاضديات الاجتماعية قد "تصبح تكميلية وإضافية للخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي". ويسمح القانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية ب إبرام اتفاقيات للدفع من قبل الغير مع مقدمي خدمات العلاج من أجل تكفل تكميلي وإضافي. ويهدف الاجراء حسب عاشق إلى "توسيع مجانية العلاج للقطاع الخاص بفضل تدخل الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية اللذين يشكلان الركيزتين الوطنيتين للحماية الاجتماعية القائمة على التضامن. وقد يسمح القانون بتطوير خدمات أخرى للنظام العام للضمان الاجتماعي، خاصة الخدمات التكميلية للتأمين على المرض والتأمين على الإعاقة. كما يسمح كذلك بتطوير الخدمات الجماعية في مجال الصحة، خاصة من خلال إنشاء مراكز للأشعة الطبية ومخابر التحاليل الطبية لتوفير العلاج المجاني للمنخرطين. وأوضح المسؤول أن التعاضديات الاجتماعية قد تكون اتحادات وفدراليات وكنفدراليات من أجل تحقيق الأهداف لصالح المشتركين، لا سيما إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي أو إنشاء والتسيير المشترك للهيئات الصحية الكبرى على غرار المستشفيات. وفي المقابل يسدد المؤمن اجتماعيا الذي يرغب في الانخراط "بحرية وطواعية" في تعاضدية اجتماعية اشتراكا تحدد نسبته حسب مستوى الأجر أو الدخل.
وبلغة الأرقام، قال عاشق إن أكثر من 1.2 مليون مستخدم في الوظيف العمومي يستفيدون من مختلف المزايا التي تقدمها هذه الهيئات، بفضل انخراطهم فيها. وبلغ عدد التعاضديات على المستوى الوطني، يضيف، 28 تعاضدية تمثل مختلف القطاعات والأسلاك، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع نسبة المنخرطين في التعاضديات. وتسعى الوزارة في هذا الشان يضيف عاشق إلى "تعزيز التشاور" مع التعاضديات الاجتماعية وكذا الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف "ترقية" التعاضد الاجتماعي.
كما يتضمن هذا القانون التقاعد التكميلي ك خدمة نظام اختياري للتعاضد الاجتماعي حسب عاشق الذي أوضح أن هذا المعاش "يضاف للمعاش الذي يمنح في إطار النظام العام للضمان الاجتماعي". وأضاف أن العمال الراغبين "طوعا" في الانخراط في عدة تعاضديات اجتماعية للتقاعد التكميلي يمكنهم الاستفادة من عدة معاشات تكميلية عند بلوغ سن التقاعد. وأكد المسؤول في الأخير أن الاشتراك في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية للعمال الأجراء للقطاع الاقتصادي ينبغي أن يكون جماعيا بعد إبرام اتفاق ضمن المؤسسة طبقا للتشريع.