اللاجئون الأفارقة والسوريون تحت مجهر الأمن

القرار يأتي تخوفا من انعكاسات خطيرة على الوضع العام والأمني
أمرت الحكومة، ولاة الجمهورية، بأن يضعوا المهاجرين غير الشرعيين وعلى رأسهم الأفارقة "محل متابعة خاصة"، من أجل "استباق أي وضع غير متوقع قد تكون له انعكاساته الخطيرة على الوضع العام والأمني". ويأتي ذلك بالنظر للأعداد الكبيرة من اللاجئين، خاصة من دول الساحل الإفريقي ومن سوريا و الموزعين عبر مختلف الولايات، حيث قدم نور الدين بدوي تعليمات "دقيقة" للولاة للعمل على "تفادي أن تخرج الأمور عن السيطرة".
وشرع العديد من ولاة الجمهورية في عقد اجتماعات أمنية موسعة ضمت نختلف المسؤوليين الأمنيين وحتى المدنيين، وذلك على خلفية التعليمات التي وجهتها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص متابعة وضعية اللاجئين المتوافدين على التراب الوطني، حيث شددت مصالح نور الدين بدوي على ضرورة وضع اللاجئين مهما كانت جنسياتهم "محل متابعة خاصة" وذلك من طرف مختلف مصالح الأمن، والعمل على تحديد أماكن تواجدهم وأعدادهم ونسبة النساء والرجال والأطفال، والعمل على تحديد جنسيات اللاجئين. وحسب تعليمات بدوي، فإن الولاة ملزمون بوضع خطط واستراتيجيات من أجل "استباق أي وضع غير متوقع قد تكون له انعكاساته الخطيرة على الوضع العام والأمني"، وأيضا الصحي خوفا من انتقال بعض الأمراض، كون أغلب اللاجئين ومن مختلف الجنسيات لم يخضعوا لمراقبة طبية قبل دخولهم للتراب الجزائري، وبالنظر أيضا لأماكن إقامة هؤلاء اللاجئين، الأمر الذي يرفع من إمكانية إصابتهم بأمراض قد تكون معدية، خاصة ونحن على أبواب موسم الحرارة الذي يساعد على انتشار بعض الأمراض والأوبئة.
ويأتي رفع الحكومة لدرجة الاستعداد ومراقبة اللاجئين لدواع أمنية، بعد المعلومات الرسمية التي حصلت عليها السلطات الأمنية الجزائرية من بعض حكومات دول الساحل الإفريقي بخصوص تورط بعض مواطنيها الذين دخلوا الأراضي الجزائرية في شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة تنظيم بوكو حرام الذي يستغل اللاجئين في عدة دول إفريقية، حيث كشفت مصالح الداخلية بأنه تم منذ انطلاق عمليات إعادة الرعايا النيجيريين الموجودين على التراب الوطني إلى بلادهم، تنظيم 30 عملية ترحيل، شملت 9263 رعية من هذا البلد، حيث إن عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين لا تزال متواصلة "على المنوال نفسه". في حين يوجد ملف ترحيل الرعايا الأفارقة من الجنسيات الأخرى قيد الدراسة والتشاور ضمن الإطار الثنائي. وفيما يتعلق بملف ترحيل الرعايا النيجيريين، فإن مصالح الداخلية تؤكد أن هذه العمليات تتم بالتنسيق مع دولة النيجر التي "التمست من الجزائر ترحيل رعاياها المقيمين بها بصفة غير قانونية"، حيث أكدت الحكومة على أن الجزائر تتعامل مع هؤلاء، وطيلة إقامتهم على ترابها، في ظل احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
كما تأتي عملية مراقبة النازحين والمهاجرين غير الشرعيين، بعد الشكاوى التي تلقتها مصالح الأمن من بعض سكان مناطق الجنوب، وحتى بعض الولايت الشمالية من ممارستهم لأعمال غير مشروعة كالدعارة وتزوير العملة، قررت مصالح الداخلية توجيه تعليمة مستعجلة للولاة تؤكد فيها أن النازحين الأفارقة يجب أن يكونوا "محل متابعة خاصة" من أجل "استباق أي وضع غير متوقع قد تكون له انعكاساته الخطيرة على الوضع العام والأمني"، حيث إنه في هذا الإطار قدم نور الدين بدوي تعليمات "دقيقة" للولاة للعمل على "تفادي أن تخرج الأمور عن السيطرة"، وطالب في هذا الصدد بإنشاء مركز استقبال ثاني للنازحين الأفارقة بتمنراست، يضاف للمركز الموجود حاليا، تفاديا لنزوحهم نحو المناطق الشمالية، وتوفير كل الرعاية، لهم بالتنسيق مع مصالح الهلال الأحمر الجزائري.