"مخطط إنذار" لمواجهة حالات اختفاء واختطاف القصّر

أعدت وزارة العدل مخططا خاصا لمواجهة حالات اختطاف القصر، أسمته "مخطط الإنذار" وذلك بإشراك مختلف القطاعات الوزارية على غرار الداخلية والشرطة والدرك والنقل والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسلطة الضبط، ويرتكز على تعميم نشرية البحث وإشراك كل الأجهزة الأمنية في العمل دون انتظار 48 ساعة للتصدي لاختطاف الأطفال والتدخل السريع مع حالات الإختفاء وفق هذا المخطط.
ويرتكز مخطط الإنذار على آليات العمل تتضمن سيرورة المعلومة بين مختلف الأجهزة الأمنية والإخطار عن حالة الاختطاف أو الاختفاء، سواء على مستوى الدرك أو الأمن الوطني، أو التبليغ عبر الرقم الأخضر، أو عبر الموقع الالكتروني للجهاز، أو في إطار إجراء الشكوى الأولية، على مستوى وحدات الشرطة، أو عبر الرقم الأخضر، وفي كلا الحالتين، يتم تحويل الإخطار إلى وكيل الجمهورية. هذا الأخير، يكلف جهاز الدرك، بنشر المعلومات، عبر جميع الوحدات. كما تقوم هذه الأخيرة بتبليغ مصالح الشرطة، وبعدها يتم البدء في إجراءات البحث العملياتي، عبر تنظيم مخطط بحث عن الشخص المختفي، وتنصيب خلية أزمة، وتمشيط المنطقة، ووضع السدود والمراقبة. وإن كانت القضية محل اختصاص الشرطة، تقوم بتبليغ جميع مصالحها، والدرك الوطني، والإجراءات الأخرى المتبعة، هي تسخير كل الإمكانيات لجمع المعلومات في إطار نشرات البحث لفائدة العائلات والتي تعمم على مستوى 48 ولاية، وتشكيل خلية أزمة على المستوى المحلي ومع تخصيص فوج خاص للوقوف على القضية ومتابعتها على المستوى المركزي من طرف مديرية الشرطة القضائية، وإجراء تحقيقات للتوصل إلى حيثيات الاختفاء أو الاختطاف. وفي مرحلة أخرى، وبحسب المخطط، فإن الإجراءات المتبعة، تكفل انتشار المعلومات لدى مصالح الأمن والدرك الوطنين، على مستوى 48 ولاية في ظرف وجيز حسب الحالة اختفاء مقلق أو اختطاف، وحينها وكيل الجمهورية، يقدر على ضوء ما هو متوفر لديه من معلومات إعلان حالة الاختفاء أو الاختطاف، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من مصالح الشرطة القضائية.. الإعلان يخص حالة اختفاء وفقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائرية، أو حالة اختطاف وفقا لنص المادة 47 من قانون حماية الطفل، كما سيتم حينها اللجوء إلى وسائل الإعلام للنشر.