وزير السكن: الحكومة تدرس صفقات بالتراضي لإنجاز مرافق عمومية في أحياء "عدل"

تدرس الحكومة منح صفقات بالتراضي لانجاز مرافق عمومية في الأحياء الجديدة ل"عدل" التي سيشرع في توزيع سكناتها خلال الأسابيع المقبلة، حسبما كشفه اليوم الاثنين وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون.
و أوضح السيد تبون في تصريحات صحفية خلال زيارة تفقدية لورشات سكنية في سيدي عبد الله وأولاد فايت أن وزارة السكن "عرضت على الحكومة صفقات بالتراضي مع الشركات التي تنجز حاليا السكنات التي ستسلم قريبا قصد الشروع فورا في إنجاز التجهيزات المرافقة لها".
و سيتم منح الأولوية لإنجاز المرافق التعليمية وعلى رأسها الابتدائيات حسب شروحات الوزير.
وتطمح السلطات العمومية لتوزيع حوالي 20 ألف سكن بالعاصمة بغضون يونيو المقبل الذي يتزامن مع شهر رمضان.
ويتعلق الامر ب8 آلاف سكن بصيغة البيع بالايجار "عدل" (2.500 وحدة بعين المالحة، 2.200 وحدة بأولاد فايت، 1.800 وحدة بسيدي عبد الله، 1.000 وحدة ببوينان و 500 وحدة بالرغاية) فضلا عن سكنات العمومي الايجاري ( في إطار عمليات الترحيل) والاجتماعي التساهمي والترقوي العمومي.
وتسعى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" إلى التسريع من وتيرة إنجاز المسالك والشبكات المختلفة قصد ضمان جاهزية الاحياء الجديدة التي ينتظر توزيعها في آخر أسابيع يونيو.
وأعرب السيد تبون عن ارتياحه لسير الاشغال في مواقع سيدي عبد الله والزعاترية واولاد فايت مؤكدا ثقته في بلوغ الاهداف المسطرة في المواعيد المحددة لها.
وصرح -خلال الزيارة التي جرت ايضا بحضور والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ- قائلا: "سنكون عند وعدنا، مع أن المواطنين غير المتعودين على ورشات البناء سيتعجبون لذلك" مضيفا "ستلاحظون بأنفسكم الفرق في مستوى تقدم الاشغال خلال زيارتنا القادمة في 25 مايو".
كما أشار الوزير من جهة اخرى إلى الجهود التي تبذل بالتنسيق مع وزارة النقل لتوفير وسائل النقل لسكان هذه الاحياء الجديدة عن طريق الناقلين الخواص والعموميين.
واعتبر أن ما تشهده ولاية الجزائر من حركية في مجال السكن يعد "سابقة تاريخية" حيث لم يسبق لأي مدينة في البلاد وإن استملت 60 الف سكن في عام واحد.
وفي رد على سؤال حول عملية معاينة البنايات غير المكتملة أكد تبون أنه سيتم غلق كل المحلات التجارية التي توجد بها زيادة عن إجراءات ردعية أخرى قد تصل إلى الهدم بالنسبة لأصحاب هذه البنايات الذين "يتحدون القانون".
كما سيتم منع الموثقين من إجراء عقود بيع وكراء للبنايات غير المكتملة والمحلات المتواجدة بها وفقا لمنشور أصدره مؤخرا الوزير الأول.