سلال يحذّر من توزيع الإشهار بطرق غير رسمية

بوينون: "80 بالمائة من الإشهار
لا تسيّر بوضوح"
وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة "سرية"، حذّر فيها من توزيع وإدراج الإشهار من قبل المعلنين العموميين، دون الرجوع إلى الطرق الرسمية الممثلة في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار. ودعا سلال، كلا من أعضاء الحكومة، والولاة والمديرين العامين للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والمديرين العامين للمؤسسات العمومية، إلى عدم إدراج الإشهار من قبل المعلنين العموميين دون الرجوع إلى الطرق الرسمية. وأوضح سلال في تعليمته الموسومة ب«السرية" أنه تناهى إلى علمه أن عدة دوائر وزارية ومؤسسات وشركات خاضعة للوصاية وبعض الهيئات العمومية، تستمر في إدراج لوحات إشهارية في الصحافة، دون المرور المسبق عبر قناة المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، واعتبر ذلك بمثابة "انتهاكا" لأحكام المنشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 18 أوت 2004. حيث أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، المعنيين بهذه التعليمة بالسهر شخصيا على الاحترام الصارم لأحكام المنشور الصادر سنة 2004 "قصد ضمان الانسجام الشامل لتسيير هذا النشاط الإشهاري". من جهة أخرى، أوضح العربي بوينون مستشار الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، أن الوكالة مؤسسة اقتصادية تؤدي مهمة تسيير الإشهار العمومي الذي تقدر نسبته ب19 إلى 24 بالمائة حسب الفترات من حجم الإشهار المتداول في السوق الجزائرية، مضيفا أن 80 بالمائة منه يتحكم فيه الخواص، نافيا وجود تضييق على بعض العناوين.
وأضاف العربي بوينون خلال نزوله أمس الثلاثاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى "إن 20 بالمائة من الإشهار التابع للوكالة شفاف بينما 80 بالمائة من نسب الإشهار الأخرى لا تسير بالوضوح نفسه". وأكد مستشار الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار أن عملية الإشهار تكلف كثيرا من ناحية تعبئة المستخدمين، وكذا من ناحية التدقيق في الحسابات، وأن الإشهار ليس مصدر المؤسسة الوحيد للربح، قائلا "إن المؤسسة تعتمد على مصادر دخل بديلة لأن أموال الإشهار العمومي غير دائمة".