قيمة سوق الإشهار والإعلانات حوالي 300 مليون أورو

وزارة الاتصال تؤكد أن مشروع قانون الإشهار مازال قيد النقاش

أزيد من ثلاثة آلاف وكالة إشهار تنشط في القطاع الإعلاني
تعتزم وزارة الاتصال طرح مشروع قانون الاشهار للنقاش مع المختصين قريبا، بهدف إعادة تنظيم سوق الاشهار والحد من الفوضى التي يشهدها، ووضع الضوابط القانونية لعمل وكالات الاشهار ودعامات الاعلانات.
كشف رئيس ديوان وزير الاتصال، محي الدين أوحاج، أن سوق الاشهار في الجزائر تعد ما بين 260 إلى 300 مليون أورو سنويا. وأعلن أوحاج خلال الأيام الأوروبية المغاربية السابعة حول الاشهار الاتصالي الذي نظمته هيئة ”الدولية للاتصال”، أن وزارة الاتصال تعد مشروع قانون حول الإشهار، يتضمن الآليات القانونية لتنظيم سوق الاشهار، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة المختصين والمتدخلين في قطاع الاشهار والمجالات ذات الصلة، لتقديم اقتراحاتهم، لتضمينها في المشروع. وسألت ”الخبر” أوحاج عما إذا كان المشروع يتضمن رفع الاحتكار عن الاشهار العمومي من قبل المؤسسة الوطنية للاشهار، فرد ”إشهار الشركات العمومية غير محتكر، ولكل شركة الحرية في التعامل الاشهاري، لكن إشهار الهيئات الإدارية مازال يتبع تعليمة سابقة للوزير الأول، والدولة لم تفكر بعد في مراجعة ذلك”. وأعلن أوحاج أن الوزارة بصدد التحضير لملتقى دولي حول الاتصال المؤسساتي الشهر الجاري.
وتحتكر المؤسسة الوطنية للإشهار إعلانات الإدارات والهيئات الحكومية الرسمية، منذ عام 2002، وتتكفل المؤسسة بإعادة توزيع هذه الاعلانات على الصحف والمجلات، وخلق هذا الوضع احتكارا شجع على توزيع موجّه للإشهار على الصحف، في غياب معايير موضوعية ومهنية، كما يتسبب ذلك في إلغاء عدد كبير من المناقصات والمزايدات العمومية، بسبب نشرها في صحف ضعيفة التوزيع والانتشار، ما يفرض قانونا، إعادة نشر إعلانات أخرى بعدم جدوى المناقصات والمزايدات، وصرف أموال عمومية
إضافية.
وقال رئيس هيئة ”الدولية للاتصال” المنظمة للملتقى، رشيد حصاص، إن الجزائر تشهد فوضى كبيرة في مجال الاشهار، وإنه حان الوقت لوضع حد لهذه الفوضى، وفرض ضوابط محكمة على سوق الاشهار الذي يشمل ما قيمته 260 مليون أورو سنويا، ما يمثل 0.13 من الناتج الداخلي الخام، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية والثورة الاتصالية التي يشهدها العالم. وطالب حصاص بمنح الفرصة للمحترفين في قطاع الاشهار، واعتماد المعايير الحرفية والمهنية والضوابط الأخلاقية في مجال الاشهار والاتصال، واستعجل طرح قانون الإشهار، مؤكدا أن الجزائر تحصي ثلاثة آلاف وكالة إشهارية تنشط في مجال الإعلانات.
وقدم عدد من الخبراء الجزائريين والأجانب، مداخلات حول الاشهار وتأثره بالتحولات التكنولوجية، وحصل نقاش حول مدى احترام الاشهار الأجنبي للخصوصيات المجتمعية، وحول عولمة الاشهار الذي يتجاوز الخصوصيات المحلية، والموجهة لتفكيك الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الشرقية النامية، وقال مدير وكالة إشهار فرنسية ”كباري”، إلياس لورون، إن وسائط التواصل الاجتماعي باتت جزء هاما من دعامات الاشهار، مشيرا إلى أن الجيل الحالي أقل وفاءا للماركات التجارية والصناعية والخدمية، مقارنة مع الجيل السابق.