باشر ممارسو الصحة العمومية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة مدير مستشفى مصطفى الجامعي بعد حادثة "رش منخرطي التنظيم بالماء" أثناء اعتصامهم الأربعاء الماضي. فيما تمت المصادقة بالأغلبية على مواصلة البرنامج الاحتجاجي من خلال اضراب وطني يوم 17 ماي الجاري، ووقفة "كرامة" داخل المستشفى، وآخر في 23 ماي، موازاة مع اعتصام وطني امام مقر وزارة الصحة. وصادق المجلس الوطني لنلقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية خلال دورته الاستثنائية ، لتقييم الإضراب الوطني الدوري والمتجدد الذي باشرته منذ 18 افريل الماضي، على خيار مواصلة البرنامج الاحتجاجي الى غاية استجابة الوصاية لمطالبهم. وانتقد التنظيم، في بيان منه، سلوك المسؤول الأول عن المستشفي، حيث قررت إيداع شكوى رسمية على مستوى العدالة، موازاة مع توجيه مراسلة الى الوزير الأول عبد المالك سلال، تتضمن جميع وقائع الحادثة، إضافة الى طلب بالتدخل المستعجل، لوضع حد للأزمة التي تميز العلاقة بين الوصاية والنقابة منذ عدة أشهر. وقرر أعضاء المجلس الوطني حسب البيان مواصلة البرنامج الاحتجاجي الذي حددته النقابة بداية من 18 افريل الماضي، من خلال تنظيم اضراب وطني بتاريخ 17 ماي الجاري، موازاة مع ووقفة احتجاجية أطلق عليها اسم "وقفة الكرامة"، داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وهو الإضراب الذي سيتم استئنافه يوم 23 ماي، موازاة مع اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة.