ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون ينظمون اعتصاما هذا السبت

أعلن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن استئنافهم لسلسلة الاعتصامات أمام المقرات الرسمية، وسيكون أول اعتصام بعد هدنة اجتماعية لم تدم إلا أياما معدودات على مستوى مستشفى مصطفى باشا، على أن الحركة الاحتجاجية ستعرف تصعيدا، مثلما كشف الياس مرابط، وسيباشرون الاعتصام مرتين في الأسبوع بدل مرة واحدة. وأبرز رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل ''الحوار'' أن تعليقهم للإضراب عن العمل الذي دام قرابة الأربعة أشهر لا يترجم البتة تنازلهم عن مطالبهم المهنية والاجتماعية الممثلة في ضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون الأساسي وكذا إشراكهم في المنح والتعويضات كما لا يعني تخليهم عن هذا الخيار وهذه الوسيلة على اعتبار أن عودتهم أكيدة إذا لم يتم احتواء تلك الانشغالات. وأكد الياس مرابط أنهم أعلنوا قرار تجميد الإضراب عن العمل بعد أن عقدوا مجلسهم الوطني، تخلله اقتراع سري حول العودة للعمل أو مواصلة الإضراب عن العمل، خلص إلى تفضيل الأغلبية من المنخرطين في كلا النقابتين العودة إلى العمل، مفندا أن يكون سبب تجميد الإضراب مرتبط بتهديدات وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات، بل لأن الخيار كان مطروحا من قبل فيما بينهم، يقول الياس مرابط.
وتابع رئيس النقابة ''لقد اكتشفنا أن الإضراب لم يجد نفعا مع الجهات الوصية، حيث لم تتحرك الجهة المعنية بالإيجاب بل على العكس راحت تتخذ إجراءات ردعية، على نحو ممارستها ضغوطات إدارية حيال النقابيين المضربين، فضلا عن تطبيق الخصم من الرواتب على مستوى بعض المستشفيات منذ أن باشرنا الإضراب عن العمل''، ما دعانا يقول ممثل ممارسي الصحة العمومية إلى ''تجميده دون التخلي عنه''.
وكشف ذات المتحدث بأنهم سيعودون إلى الاعتصام أمام المقرات الرسمية، وسيكون يوم السبت المقبل أول اعتصام على مستوى مستشفى مصطفى باشا بعد هدنة اجتماعية دامت أياما معدودات، مفيدا أن التجمع سيعرف مشاركة كل منخرطي النقابتين لمختلف ولايات الوطن، وسيتم رفع عدد من الشعارات منها ''لا للحقرة والتهميش ولا للإقصاء ولا لإعادة دفن الحريات النقابية''، فضلا عن هذا سنعود للاعتصامات الدورية أي كل أسبوع مرة أو مرتين، الأول بداية الأسبوع والثاني نهاية الأسبوع.
وعن علاقتهم بالوزارة الوصية أكد ممثل ممارسي الصحة العمومية أنهم قد أعلنوا عن تجميد العلاقات مع وزارة سعيد بركات وتجميد عضويتهم على مستوى كل لجان وزارة الصحة، مبرزا أنهم لم يذهبوا إلى هذا الخيار، إلا بعد أن اقتنعوا أن تلك الجلسات التي عقدت والحوارات كانت لأجل تغليط الرأي العام، مشيرا إلى أن العلاقة ستعود بعد أن تنزل الوزارة الوصية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية.