حصانة للمسؤولين الجزائريين أمام القضاء الفرنسي

وقعت الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية في أفريل الماضي اتفاقية مشتركة تمنح امتيازات استثنائية للمسؤولين والمواطنين الجزائريين أمام العدالة الفرنسية في حال أي متابعة قضائية. ويعمل البرلمانيون الفرنسيون حاليا، في أجواء من التكتم وبعيداً عن الضوضاء الإعلامية، على دراسة ملحق إضافي لمعاهدة التعاون القضائي التي تم توقيعها في 28 أوت 1962 بباريس، وهو الملحق الذي وقّع عليه وزيرا العدل للبلدين وينتظر المصادقة عليه من البرلمان الفرنسي ليصبح ساري المفعول بشكل فوري.
وقعت الجزائر وفرنسا اتفاقية قضائية جديدة لحماية المسؤولين الجزائريين من الملاحقات القضائية أمام المحاكم الفرنسية، والاتفاقية هي شبيهة بتلك التي وقعتها سلطات باريس والرباط السنة الماضية. ونشرت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية في موقعها في شبكة الإنترنت خبر توقيع فرنسا والجزائر اتفاقية تقوم حكومة باريس بموجبها إخبار نظيرتها الجزائرية بالدعاوى التي يتم تقديمها أمام المحاكم الفرنسية ضد مسؤولين جزائريين بتهم شتى وبالخصوص خروقات حقوق الإنسان والاختلاسات حسب الصحيفة. وذكرت أن التوقيع تم في الجزائر العاصمة بين وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ونظيره الفرنسي جان جاك أورفوا يوم 10 أفريل الماضي على هامش زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر في إطار الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية التي ترأس أشغالها مناصفة مع نظيره عبد المالك سلال. وسيوفّر ملحق خاص أضيف إلى الاتفاقية السارية المفعول منذ 1962 حصانة للمسؤولين الجزائريين، ويحميهم من الملاحقة القضائية في الأراضي الفرنسية، كما يُلزم القضاء الفرنسي بإعلام القضاء الجزائري بأي دعوى قضائية تمس مواطنيها. وسبق لجزائريين رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية، ومنها دعوى ضد وزير الدفاع السابق خالد نزار بسبب المعالجة الأمنية لظاهرة الإرهاب خلال العشرية السوداء. كما سبق للقضاء الفرنسي أن تابع مسؤولين في مناصبهم على غرار قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني مسؤول التشريفات السابق في وزارة الخارجية لاتهامه "بالتواطؤ في عملية اغتيال المحامي المعارض المقرب من جبهة القوى الاشتراكية على التراب الفرنسي في سنة 1987.