مكافحة الجريمة الرقمية : اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأمن العمومي و الأمن السيبراني

أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة اليوم الثلاثاء أن خروج الفعل الإجرامي عن طابعه المادي دفع بهذه المؤسسة الأمنية إلى اعتماد "مقاربة شاملة" تجمع بين الأمن العمومي و الأمن السيبراني من أجل مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود الوطنية.
و خلال افتتاحه لأشغال الندوة الدولية حول الأمن السيبراني ،لفت اللواء مناد نوبة إلى أن تجريد الفعل الإجرامي من شكله المادي فرض على الدرك الوطني "إنشاء شكل تنظيمي جديد و اللجوء إلى وسائل ملائمة و إجراءات عملياتية فعالة في إطار مقاربة شاملة و رؤية منطقية كاملة حول الأمن العمومي و الأمن السيبراني".
و في هذا الإطار، شدد قائد الدرك الوطني على المسؤولية المشتركة التي يتحملها جميع الفاعلين في مجال الأمن السبراني بهدف الحفاظ على الفضاء الرقمي كمساحة للحرية و التبادل "تتطلب التسلح بأكثر الوسائل فعالية لمحاربة إيديولوجيات العنف و الأساليب التخريبية".
فمن هذا المنطلق، يتوجب على الفاعلين في الأمن السيبراني --يقول قائد الدرك الوطني-- اعتماد آليات عملية للتعاون بغية فهم أفضل للتحديات الكامنة في هذا المجال، حيث أضحى الفضاء المعلوماتي "مكانا مثاليا للقيام بأعمال غير مشروعة تضر الأشخاص و الممتلكات".
و من أهم هذه الجرائم التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا عبر العالم الرقمي، أعمال النصب و الاحتيال و سرقة البيانات و التجسس الصناعي و غيرها، يضيف ذات المسؤول.
و إزاء هذا الوضع، ذكر اللواء مناد نوبة بأن مؤسسة الدرك الوطني تولت--علاوة على مهامها التقليدية في الحفاظ على النظام و الأمن العموميين و التطبيق المستمر للقوانين و الأنظمة-- مهام سيبرانية لمواجهة هذه الظاهرة التي ما فتئ يتسع مجالها و مخاطرها اليوم بعد الآخر.
للإشارة، ستعكف هذه الندوة الدولية التي افتتحت أشغالها بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي و التي ستستمر أشغالها على مدار يومين بمشاركة 15 دولة و أزيد من خمسين خبير في الأمن السيبراني-- على معالجة حالة التطور التكنولوجي و التشريعات المسيرة لهذا الفضاء، من خلال عدة محاور أهمها "الفضاء السيبراني كبعد جديد للأمن الوطني" و "السياسات الوطنية للأمن السيبراني" و "أمن المنشآت الحساسة" و غيرها.
كما تتضمن هذه الندوة أيضا ورشات عمل و تمارين محاكاة تنظم بالإشتراك مع الخبراء الوطنيين و الدوليين من أجل تحديد التوصيات المتعلقة بتعزيز استراتيجية داخلية للدرك الوطني في إطار مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة الرقمية و النابعة من رؤية وزارة الدفاع الوطني في الدفاع السيبراني.