اتهم الحكومة بضرب اقتراحات النواب عرض الحائط:

بن خلاف متأسف لتأخر برمجة قانون تسوية ميزانية 2013

سجل النائب لخضر بن خلاف، عن حزب جبهة العدالة والتنمية، تأسفه على ما اسماه "السلوك العدمي" الذي يمارسه مكتب المجلس بتهوين دور البرلمان وتغيبه عن كل فعل سياسي، وتأخره في تقديم قانون تسوية ميزانية 2013 بعد سنة كاملة من وجوده على مستواه؟ وبهذا تدخل ميزانية 2013 السنة الثالثة من غلقها، وتتأخر مناقشتها بسنة كاملة عن موعدها لأسباب غير مبررة.
وقال النائب في تدخله أمس خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 بالمجلس الشعبي الوطني، "يحدث هذا في الوقت الذي نطالب في كل مرة بضرورة تقديم مشروع هذا القانون بعد سنة واحدة من غلق الميزانية كما هومعمول به في بلدان العالم التي تعمل بشفافية تامة إذا تعلق الأمر بالمال العام والأصل أن يقدم هذا القانون ويُناقش قبل وضع ميزانية السنة الحالية"، وفتح النار على الحكومة واتهمها بضرب عرض الحائط اقتراحات النواب وملاحظاتهم وكذا ملاحظات مجلس المحاسبة.
وأضاف "هذا المجلس الذي أُرِيد له أن يكون هيكل بلا روح فهويسجل الخروقات وتترك مسؤولية المتابعة القانونية للغير والتي لم تحدث ولا مرة رغم النهب المنظم للمال العام الذي تمارسه الكثير من القطاعات الوزارية خاصة عندما يكون باسم المعوزين والفقراء عن طريق جمعيات ومنظمات وهمية لا وجود لها أصلا في الواقع". واستطرد النائب بالقول "من حقنا أن نتساءل، أهذا هوالتقشف الذي ترفعه الحكومة كشعار وتفرضه على المواطن فقط والذي أثقلت كاهله بالزيادات المسجلة في الضرائب والرسوم وأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع؟ وهي تريد اليوم اللجوء إلى الاقتطاع من أجرته عنوة وتأتي إلينا اليوم بهذه التسوية بعد فشلها وعجزها في إيجاد مداخيل للثروة خارج المحروقات، فهذا أمر لا نقبله ولا نجاريها فيه بل نرفضه ونتبرأ منه، إن هذا السلوك من الحكومة جاء نتيجة لغياب الحكامة في تسيير الشأن العام.
وأوضح بن خلاف، أن تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2013 من خلال الأرقام التي جاء بها "وهي ليست من وضع المعارضة ولا هي نتاج الأيادي الخارجية بل هي معطيات مؤسسات الدولة، بينت بوضوح كيف كان يمارس سوء التسيير والعبث بالمال العام أثناء البحبوحة المالية وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم في غياب ثقافة المحاسبة والتقييم" –على حد قوله-. ووجه النائب جملة من التساؤلات، حيث قال "أيعقل أن تعجز الحكومة على تحصيل 10000 مليار دينار من الضرائب و1000 مليار دينار حقوق جمركية؟، أيعقل أن يبقى 143000 منصب شغل شاغر سنة 2011 و130000 منصب خلال سنة 2012 وحوالي 170000 منصب خلال سنة 2013 وهذا في كل القطاعات الوزارية؟، حيث لم يكلف وزراءنا أنفسهم عناءًا لتوظيف أبناء الجزائريين رغم الأموال التي رصدت لهذه المناصب في الميزانيات المختلفة، أيعقل أن تبقى أموال الشعب توزع على مؤسسات وهمية باسم الفقراء والمعوزين كما ذكر في تقرير مجلس المحاسبة حيث استفادت 13 مؤسسة غير موجودة في الواقع من أموال لم نعرف وجهتها؟.