بن خالفة لا يستبعد لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية

أعلن اعتماد الاستدانة الداخلية بداية من أفريل القادم

لم يستبعد عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية، إمكانية لجوء الحكومة إلى الاستدانة الخارجية لسد بعض الثغرات واحتواء تصدعات في الاقتصاد الوطني خلفتها الأزمة المالية المترتبة عن تراجع أسعار النفط، وأعلن أن السلطات العمومية تستعد لإطلاق قرض سندي وطني شهر أفريل المقبل بنسبة فائدة مغرية تقدّر ب5 بالمائة لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، ولم يستبعد الوزير إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
أعلن بن خالفة في تصريحات صحفية له على أمواج الإذاعة الوطنية، أنّ الاستثمار في القرض السندي موجه لكل من المتعاملين الاقتصاديين وكذا صغار المدخرين المدعوين للمشاركة في هذه العملية، مشيرا إلى أنّ السلطات العمومية تعمل على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لا سيما من خلال تحسين الجباية واللجوء إلى الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية، موضحا أنّ المداخيل الناجمة عن الجباية العادية المتوقعة ب3200 مليار دينار جزائري ستمثل ضعف الجباية البترولية المقدّرة ب 1600 مليار دينار .
كما كشف الوزير عن تحصيل 140 مليار دج من قبل البنوك، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2016 بفضل الدفع بواسطة الصكوك لشراء السيارات والعقارات، وكذا بفضل التسوية الطوعية للوضعية القانونية من قبل المتعاملين غير الشرعيين في الاقتصاد الموازي.
هذا وأكّد بن خالفة أنّ الوضعية المالية للبلاد لم تصل إلى المنطقة الحمراء رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط شأنها في ذلك شأن الدول المنتجة للبترول، وقال في هذا الصدد "إنّ مداخيل الجزائر التي تأتي من النفط وتمول خزينة الدولة، تراجعت بالفعل بنسبة تصل إلى نحو 50 بالمائة وهو ما أثار حالة قلق غير مبرّرة، وسط المواطنين والفاعلين والمستهلكين"، وأضاف "أن تراجع مداخيل الجزائر جراء تراجع أسعار النفط جاء وسط ظروف ايجابية قلّلت من أثارها، من بينها كون الجزائر ليس لها مديونية خارجية، كما تمكنت من الادّخار وهو ما يضع الجزائر في وضعية أريحية".
وبخصوص اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات قال الوزير " لا تستعمل موارد هذا الصندوق، المخّصّص للأوضاع الاقتصادية الصعبة، في تمويل مصاريف التسيير وإنما تمويل الاستثمار".
للإشارة أعلن بن خالفة، بالمناسبة عن تنظيم أبواب مفتوحة حول النظام الضريبي والتسهيلات الجبائية بداية من ال27 مارس الجاري.
موقف الحكومة الجزائرية باللجوء إلى القرض السندي يعكس استجابتها الفورية لتوصيات جون فرانسوا دوفان، ممثل صندوق النقد الدولي، الذي قال إن اللجوء إلى الاستدانة الداخلية خيار جيد للجزائر، يمكن له أن يساهم في حشد الأموال من أجل تغطية عجز الميزانية، يحدث هذا في وقت نفى فيه الوزير الأول عبد المالك سلال في خرجته الأخيرة إلى ولاية عنابة تخبط البلاد في أي أزمة، إلا أن واقع الحال والمعطيات السابقة الذكر التي عرضها وزير المالية تقول عكس ما أكده سلال.