الجزائر تباشر إجراءات أمنية لاستقبال 3000 "حراڤ" من ألمانيا

برلين تواجه صعوبات في ترحيل من ليست لديهم وثائق السفر الكافية

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، استعداد الجزائر ل«التعاون" مع برلين من أجل ترحيل رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية في ألمانيا. وتباحث هامل مع المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان، أمس الأول، حول التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والأوطان و محاربة الإرهاب وحماية الأرواح البشرية من الأخطار المختلفة". وأوضح المسؤول الأمني الجزائري أن الأمر يتعلق "بدراسة الجانب التقني المتعلق بعودة الرعايا الجزائريين"، الذين رفضت طلبات إقامتهم في ألمانيا، وأن هناك اتفاقيات بين البلدين "يجب احترامها". وبخصوص جانب التكوين أشار ذات المسؤول إلى أنه يتضمن بشكل أساسي الطرق الجديدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني. وأضاف في ذات السياق أن نظيره الألماني قد اقترح عليه الاشتراك في تنظيم تمرين بين القوتين الخاصتين. من جانبه، أوضح مدير الشرطة الاتحادية الألمانية أن التعاون الثنائي "جيد"، مؤكدا أنه بالإمكان تحسينه. وتجد برلين صعوبة في إعادة ترحيل هؤلاء بالنظر إلى أن العديد من المتقدمين بطلبات اللجوء ليست لديهم وثائق السفر الكافية أو أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية الأخرى مزيفة، مما يجعل من الصعب إعادتهم إلى بلادهم الأصلية. وأظهر اللواء هامل حرصاً شديداً لطي أزمة "الرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية، نما يوحي بقرب انتهاء المشكلة التي أثارت الجدل بين ألمانيا والجزائر على مدار الشهور الماضية، حين نسبت الشرطة الألمانية أعمال عنف خطيرة شهدتها بعض الأحياء بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية إلى شبان من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي وأغلبهم من الجزائريين. وبلغ عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصا في ديسمبر 2015 مقابل 847 في جوان من العام ذاته، في حين أن طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية. ولوحت الحكومة الألمانية بعقوبات مالية في حق الجزائر والمغرب، في حال رفضهما استلام مواطنيهم الذين ترفض طلباتهم للجوء السياسي لديها. وفرضت الحكومة الاتحادية في ألمانيا إجراءات جديدة على طالبي اللجوء في مطلع العام الجاري، لوقف تدفق المهاجرين بعد موجة زحف نحو مليون شخص إلى البلاد خلال السنة الماضية، ومعظمهم فروا من الحروب والنزاعات المسلحة في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها. وأشارت تقارير حكومية إلى أنه إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي، صدر بحق 5500 جزائري ومغربي وتونسي قرارات بالترحيل، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيل أكثر من 53 فرداً منهم إلى أوطانهم في النصف الأول من عام 2015. وصادق البرلمان الألماني، في 13 ماي الجاري، على مشروع قانون يعلن الجزائر وتونس والمغرب "دولاً آمنة" لتسهيل إجراءات ترحيل رعايا هذه الدول المغاربية ممن تُرفض طلباتهم للجوء في ألمانيا، وتم تمرير مشروع القانون بسهولة من طرف المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل وشركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين بمجموع 424 صوتا مقابل رفض 143 وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين مشروع القانون بمبرر وجود مخاوف من "انتهاكات لحقوق الإنسان" في الدول الثلاث.