الجزائر تباشر إجراءات استرجاع رعاياها من ألمانيا

القضية أثارت فتنة بين البلدين مؤخرا
**
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الشروع في اتخاذ إجراءات أمنية بالتنسيق مع شرطة ألمانيا الاتحادية لترحيل المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في هذا البلد الأوروبي على أولوية الحل النهائي لأزمة اللاجئين بعد اعتبار الجزائر (بلداً آمناً) إضافة إلى تونس والمغرب.
وتباحث المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل مع المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان حول التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والأوطان ومحاربة الإرهاب وحماية الأرواح البشرية من الأخطار المختلفة .
وأظهر المسؤول الأمني الجزائري حرصاً شديداً لطيّ أزمة اللاجئين ما يوحي بقرب انتهاء المشكلة التي أثارت الجدل بين ألمانيا والجزائر على مدار الشهور الماضية حين نسبت الشرطة الألمانية أعمال عنف خطيرة شهدتها بعض الأحياء بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية إلى شبان من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي وأغلبهم حسب مزاعم مصالح أنغيلا ميركل من الجزائريين.
وقال اللواء هامل أن الشرطة الجزائرية مستعدة للتعاون مع الشرطة الألمانية من أجل إيجاد حل لمشكل الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا مؤكدا أن الأمر يتعلق بحل على المستوى التقني مشيرا إلى أن الحل على المستوى التقني يتضمن إعادة الإدماج مضيفا أن هناك اتفاقات في هذا المجال يجب احترامها . وتابع اللواء هامل يقول من جانب آخر أن التعاون بين الشرطتين الجزائرية والألمانية يترجم إلى تبادل للمعلومات والخبرة والتجربة والتكوين.
من جانبه أوضح مدير الشرطة الاتحادية الألمانية أن التعاون الثنائي جيد مؤكدا أنه بالإمكان تحسينه وخلص في الأخير إلى القول بأن مكافحة الجريمة العابرة للحدود والأوطان ومكافحة الإرهاب وحماية الأرواح البشرية من الأخطار المختلفة تعد من المجالات التي تستحق التعميق في جو من الثقة المتبادلة .
وبلغ عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصا في ديسمبر 2015 مقابل 847 في جوان من العام ذاته في حين أن طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية.
ولوحت الحكومة الألمانية بعقوبات مالية في حق الجزائر والمغرب في حال رفضهما استلام مواطنيهم الذين ترفض طلباتهم للجوء السياسي لديها.
وفرضت الحكومة الاتحادية في ألمانيا إجراءات جديدة على طالبي اللجوء في مطلع العام الجاري لوقف تدفق المهاجرين بعد موجة زحف نحو مليون شخص إلى البلاد خلال السنة الماضية ومعظمهم فرّوا من الحروب والنزاعات المسلحة في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها.
وأشارت تقارير حكومية أنه إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي صدر بحق 5500 جزائري ومغربي وتونسي قرارات بالترحيل إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيل أكثر من 53 فرداً منهم إلى أوطانهم في النصف الأول من عام 2015.
وصادق البرلمان الألماني في الثالث عشر ماي الجاري على مشروع قانون يعلن الجزائر وتونس والمغرب (دولاً آمنة) لتسهيل إجراءات ترحيل رعايا هذه الدول المغاربية ممن تُرفض طلباتهم للجوء في ألمانيا وتم تمرير مشروع القانون بسهولة من طرف المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل وشركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين بمجموع 424 صوتا مقابل رفض 143 وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين مشروع القانون بمزاعم وجود (انتهاكات مثبتة وموثقة لحقوق الإنسان) في الدول الثلاث.