هذه هي تصنيفات الوظيفة العمومية لمستخدمي الإدارات

أعلنت، أمس، المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم رفع تصنيف رتبة متصرف إلى 13 بدلا من 12 وجعل التوظيف في هذه الرتبة من بين حاملي شهادتي ماستر وليسانس، كما رفضت وضع معايير للتمييز بين حاملي الشهادتين ورفع رتبة تقني سام من الصنف 10 إلى 11.
وفصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية في التحفظات حول مشروع المرسوم المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08 04 المؤرخ في 09 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات، حيث أكدت أمس وبشكل ضمني أنها لن تتراجع عما تم اقتراحه في التعديلات التي مست مشروع القانون.وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن عملية إعداد مشروع مرسوم متضمن تعديل المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات قد تمت نهائيا ولا يمكن العودة إليها، مشيرة في ردها على سؤال النائب حسن عريبي بأن مشروع القانون جاء لتكريس أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07304 في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفيات دفع رواتبهم لا سيما فيما يتعلق بترتيب حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتوجه لثلاث سنوات من التعليم العالي بعد البكالوريا، في الصنف 11 (الفوج أ) بدلا من الصنف 10 (الفوح ب).
كما أكدت المديرية أنها جاءت بهذه القرارات بعد عدة مناقشات أجرتها مع الوزارة والهيئات القانونية، مشيرة الى أنه يتضمن إنشاء رتب جديدة تتوسط الرتب القديمة لتمكين من توظيف حاملي شهادات الليسانس في الميادين العلمية والتقنية والماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية المتحصل عليها في إطار نظام التعليم الجديد.
كما أكدت المديرية أنه لا توجد اليوم رتب مطابقة لمستوى تأهيلهم يمكن توظيفهم فيها، مشددة على أن المشروع يتضمن تدابير من شأنها ضمان فتح المسار المهني المنسجم والمنتظم للموظفين المنتمين إلى بعض الأسلاك على غرار التقنيين السامين المحاسبين للإداريين وكاتب المديرية وذلك بالسماح لهم بالالتحاق برتب أعلى خلافا للوضع الحالي الذي لا يسمح لهم بذلك.