تفاصيل مثيرة عن جزائري كان على تواصل مع أحد منفذي اعتداء "شارلي إبدو"

محكمة جنايات العاصمة أدانته ب 5 سنوات سجنا

سلطت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، أول أمس الخميس، عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا في حق مقاول بفرنسا من أصول جزائرية، جرت محاكمته عن تورطه في جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، بعدما تم توقيفه بمدينة إسطنبول التركية وهو بصدد الالتحاق بالتنظيم المسلح "داعش"، وقد سبق أن دخل السجن حيث احتك بأشخاص متطرفين لهم ميول للفكر الجهادي على غرار "عبد المجيد الجزائري"، "أبو يوسف" و«كوليبالي" منفذ اعتداء "شارلي إبدو".
وجاءت متابعة المدعو (ز.س.م) في عقده الرابع، بعد ترحيله من قبل السلطات التركية نحو فرنسا ومنه إلى الجزائر، عقب توقيفه غضون شهر أوت 2015 من قبل قوات الأمن التركية بفندق "غازي" بمدينة اسطنبول التي قصدها من فرنسا حيث كان يتمتع بإقامة ثابتة هناك مرورا بإيطاليا قصد التوجه إلى سوريا للالتحاق بصفوف ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وذلك بحسب ما جاءت في ملف المتهم ودار بجلسة محاكمته، بعد مراقبة اتصالاته الهاتفية واكتشاف تبادله للمكالمات الهاتفية مع أحد المشتبه فيهم المكنى "أبو يوسف" المنضوي تحت لواء تنظيم "داعش"، ليتضح للمحققين بأنه توجه من إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس التي قصدها رفقة والده وعمره 3 سنوات، توجه نحو إيطاليا ومنه نحو تركيا مرفقا بزوجته وبناته الأربعة اللاتي البالغة أعمارهم على التوالي 6،7، 16 و17 عاما قصد الالتحاق من هناك بجماعة تنظيم "داعش" في سوريا عبر الحدود التركية السورية. كما ورد عنه أنه تورط في عملية سطو مسلح على مركز بريد بباريس غضون عام 2005 ليزج به في السجن بفرنسا بذات السنة بعد مثوله أمام القاضي المكلف بالقضايا الإرهابية ليدان لأجل ذلك ب 6 سنوات سجنا وخلال الفترة التي قضاها بالسجن، احتك مع عدة عناصر متطرفة ممن لها ميول وفكر جهادي ولها علاقة بتنظيمات إرهابية بينها عدة أسماء على غرار "كوليبالي" المشتبه في تنفيذ الاعتداء على صحيفة "شارلي إبدو" بفرنسا والمكنى "عبد المجيد الجزائري" الذي حثه بالسجن للالتحاق بتنظيم "داعش" وبعد انقضاء محكوميته ظل على اتصال به ليقترح عليه مجددا فكرة الالتحاق بهذا التنظيم الإرهابي المسلح بسوريا وربط له اتصال مع المكنى "أبو يوسف" ليتدبر الأخير أموره ويمهد له الطريق لاجتياز الحدود التركية السورية للالتحاق بصفوف "داعش" هناك. كما ورد بشأن هذا المتهم أنه تم العثور بمحل إقامته بفرنسا عقب توقيفه بتركيا على وثائق تحريضية لمقاطعة المنتجات اليهودية وبهاتفه النقال على مقاطع فيديو تحث على الجهاد في الشيشان وسوريا إلى جانب منشورات تحريضية. غير أن المتهم (ز.س.م) وخلال مثوله للمحاكمة أنكر الادعاءات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مدعيا أن سبب تنقله إلى تركيا كان بهدف السياحة واغتنام الفرصة لعرض إحدى بناته المريضة بمرض مزمن على طبيب مختص هناك، مبررا أن مبلغ 4500 أورو الذي ضبط بحوزته كان ضمن مصاريف عطلته وعائلته وليس لدعم تنظيم "داعش" بسوريا، ليتراجع بذلك عن سابق اعترافاته التي أدلى بها أمام شرطة الحدود أو قاضي التحقيق حيث كان قد أقر بالأفعال المنسوبة إليه، معللا سابق اعترافاته بعدم إتقانه للغة العربية الفصحى مما جعله يوافق على تدوين ما ورد في المحاضر والتوقيع عليها عن جهل. ونظرا لما وصفه ممثل الحق العام بخطورة الوقائع واستناده سابق "الاعترافات الصريحة للمتهم" على حد قوله، التمس له عقوبة ال 20 سنة سجنا و500 ألف دج غرامة نافذة. غير أن ثنائي دفاع المتهم رفض بشدة الاتهامات الموجهة لموكلهما، حيث أكدت محاميته أن خلفية توقيفه تعود إلى قرار أصدرته السلطات الفرنسية مواكبة لواقعة الاعتداء على "شارلي إبدو" يوم 7 جانفي 2015 واستصدارها بطاقية "آس" تتضمن معلومات دقيقة لكل مشتبه فيها من أصول مغاربة مستهدفين بفرنسا لاسيما لمن سبق الزج بهم بالسجن قصد ترقب كل تحركاتهم بالأخص من يقصدون تركيا كما هو الحال بالنسبة للمتهم في قضية الحال. أما بخصوص المنشورات التحريضية لمقاطعة المنتجات اليهودية التي تم ضبطها بمسكن المتهم، ما كانت، حسب دفاع المتهم، لأن تكون بذات الأهمية البالغة سوى لما تكنه السلطات الفرنسية من ولاء لليهود، على حد قولها، مستدلا بقول الوزير الفرنسي الأول في إقراره ب "الحب الأبدي لليهود".