5 سنوات سجنا لمغترب حاول الالتحاق ب داعش

كان على علاقة بمنفذ اعتداء شارلي إيبدوا
5 سنوات سجنا لمغترب حاول الالتحاق ب داعش
لا تزال ملفات الجزائريين الذين حاولوا الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش تطرح بقوة على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر آخرها ملف مغترب بفرنسا يدعى ز.س. محمد كان على علاقة بشخصيات متطرفة بأوروبا على غرار عبد المجيد الجزائري أبو يوسف و كوليبالي منفذ اعتداء شارلي إيبدو حيث مثل أول أمس الخميس لمواجهة تهم الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج والتي كلفته عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا.
محاكمة المتهم الذي تم توقيفه من طرف السلطات التركية بمدينة اسطنبول وهو بصدد الالتحاق بالتنظيم المسلح داعش شهر أوت 2015 ليتم ترحيله الى فرنسا التي يقيم فيها ثم الجزائر هذه الأخيرة فتحت تحقيقا في الملف خلص إلى أن المتهم ربط اتصالات هاتفية مع أحد المشتبه فيهم المكنى أبو يوسف المنضوي تحت لواء تنظيم داعش بسوريا وبأنه توجه من مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس نحو إيطاليا ومن هناك دخل التراب التركي مرفوقا بزوجته وبناته الأربعة قصد الالتحاق بداعش عبر الحدود التركية السورية على جانب تورطه في عملية سطو مسلح على مركز بريد بباريس غضون عام 2005 ليزج به في السجن بعد إدانته ب 6 سنوات سجنا وخلال الفترة التي قضاها بالسجن احتك مع عدة عناصر متطرفة ممن لها ميول وفكر جهادي ولها علاقة بتنظيمات إرهابية بينها عدة أسماء على غرار كوليبالي المشتبه في تنفيذ الاعتداء على صحيفة شارلي إبدو بفرنسا والمكنى عبد المجيد الجزائري الذي حثه بالسجن للالتحاق بتنظيم داعش وبعد انقضاء محكوميته ظل على اتصال به ليقترح عليه مجددا فكرة الالتحاق بهذا التنظيم الإرهابي المسلح بسوريا وربط له اتصال مع المكنى أبو يوسف ليتدبر الأخير أموره ويمهد له الطريق لاجتياز الحدود التركية السورية.
وتضمن الملف القضائي للمتهم أنه تم العثور بمحل إقامته بفرنسا عقب توقيفه بتركيا على وثائق تحريضية لمقاطعة المنتجات اليهودية وبهاتفه النقال على مقاطع فيديو تحث للجهاد في الشيشان وسوريا إلى جانب منشورات تحريضية وهي الوقائع التي أنكرها خلال مثوله للمحاكمة مصرحا أن سبب تنقله إلى تركيا كان بهدف السياحة واغتنام الفرصة لعرض إحدى بناته المريضة بمرض مزمن على طبيب مختص هناك مبررا أن مبلغ 4500 أورو الذي ضبط بحوزته كان ضمن مصاريف عطلته وعائلته وليس لدعم تنظيم داعش بسوريا وأن خلفية توقيفه تعود لقرار أصدرته السلطات الفرنسية بعد الاعتداء على شارلي إيبدو يوم 7 جانفي 2015 واستصدارها لبطاقية آس تتضمن معلومات دقيقة لكل مشتبه فيها من أصول مغاربة المستهدفون بفرنسا لاسيما لمن سبق الزج بهم بالسجن قصد ترقب كل تحركاتهم بالأخص من يقصدون تركيا.
وهي التصريحات التي لم تقنع ممثل الحق العام الذي التمس إدانته ب 20 سنة سجنا نافذا و500 الف دينار غرامة مالية بعدما أعاد سرد الوقائع وشدد على خطورتها قبل ان تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السلف ذكره.