نواب الأغلبية يُسقطون القاعدة 51/ 49 من قانون الاستثمار

بوشوارب: المشروع خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرناها منذ سنتين"
صادق نواب الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، وذلك بإسقاط قاعدة 51/ 49 من مشروع القانون، بعدما تم تحويلها إلى قانون المالية لسنة 2016، فيما تم إقرار حق الشفعة ضمن المادة 30 من نص هذا القانون.
وأسقط نواب الأغلبية كل التعديلات التي اقترحها نواب حزب العمال، التي كانت ترمي لإقرار القاعدة 51/ 49 في نص قانون الاستثمار، بل الاكتفاء بها في قانون المالية للسنة الجارية 2016، غير أن تبريرات لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، كان له رأي مخالف وهو أن "إنجاز الاستثمارات الأجنبية يخضع لقاعدة 51/ 49، وهي مكرسة في المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، حيث ترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستيراد بتأسيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 51 بالمائة على الأقل من رأسمالها". وعلى العموم تمحورت النقاشات خلال الجلسة على قاعدة 49/ 51 بالمائة الناظمة للاستثمارات الأجنبية بالجزائر، والتي تم سحبها من نص القانون، بالإضافة إلى مسألة العقار الصناعي، حيث انتقد نواب حزب العمال المتدخلون سحب قاعدة 49/ 51 بالمائة، مبدين تخوفهم من الانعكاسات السلبية للامتيازات الممنوحة للمستثمرين على التوازنات المالية للبلاد، التي هي في أمس الحاجة إلى الموارد المالية، مشيرين إلى أن القانون "وسيلة بين أيدي القوى الامبريالية الكبرى من أجل تحقيق مصالحها على حساب المصلحة الوطنية نظرا للكم الهائل من التحفيزات الضريبية والجمركية التي يستفيد منها المستثمر".
من جهة أخرى، افتك نواب المعارضة، حق الشفعة في قانون الاستثمار الجديد، وهو البند الذي رافعت من أجله المعارضة طويلا في الأشهر القليلة الماضية، خاصة وأنهم نددوا بتحويل بعض نصوص قانون الاستثمار إلى قانون المالية، من بينها قاعدة 51/ 49 وحق الشفعة، الأمر الذي يبدو أنه تحقق داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني. ورغم إدراج القاعدة 51/ 49 وحق الشفعة في قانون المالية لسنة 2016، غير أن نواب أحزاب المعارضة داخل الغرفة السفلى، أصروا على إدراجه في قانون الاستثمار، بحجة أن قانون المالية سنوي ويمكن تعديله وإنهاء العمل بقاعدة 51/ 49 بالمقابل إدراجه في قانون الاستثمار سيعطيه صفة الديمومة، والشيء نفسه بالنسبة لحق الشفعة، وهي النقطة التي تحققت أمس أثناء جلسة التصويت، حيث عدلت اللجنة المادة 30 وأدرجت حق الشفعة.
من جانبه، قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إن مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار عبارة عن "خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرناها منذ سنتين"، والتي حسبه "ستليها خطوات أخرى منها قانون يتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والثاني متعلق بالقياسة"، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الترسانة القانونية هو "وضع منظومة قانونية شفافة لبناء اقتصاد قوي، متنوع، وقادر على التأقلم، والصمود أمام هزات الاقتصاد العالمي". مؤكدا في السياق ذاته "دائرتنا الوزارية شرعت في صياغة النصوص التنظيمية، ونلتزم بنشرها قبل نهاية السنة".